غزة / خاص سوا/ اشتكى الكثير من المواطنين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية من نقص حاد في الوقود، الأمر الذى أثار استغرابهم وتحديداً بعد أن أعلنت هيئة البترول عن تخفيض أسعاره في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وتعد مشكلة شح الوقود في المحطات قديمة جديدة حيث تشهد بداية كل شهر أو مع انخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود شح في الكميات الأمر الذي يرجعه مختصون إلى تحكم تجار الوقود في إدخال أو ايقاف كميات الوقود لغزة لحين استقرار أسعارها.

كميات قليلة

رئيس أصحاب شركات البترول " محمود الشوا" أرجع السبب في ذلك إلى قيام سلطات الاحتلال بتخصيص عدة أيام على معبر كرم أبو سالم لإدخال كميات من السولار الصناعي لمحطة الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأوضح في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ أمس الاثنين، بإدخال كميات من الوقود للمحطات الخاصة.
وبين أن محطات الوقود بدأت منذ بداية الشهر الحالي ببيع الوقود وفقاً للتسعيرة الجديدة، مشيراً إلى أن جمعية أصحاب شركات البترول تقوم بمتابعة ومراقبة للمحطات ولأسعار بيع الوقود.

ونفى الشوا أن يكون هناك مخزون لدى محطات الوقود من البنزين، وذلك لسببين بسيطين هما أن البنزين يتبخر ويتطاير ومن مصلحتهم بيعه، ناهيك عن أن السعر الجديد المنخفض للوقود يدفع أصحاب محطات الوقود لبيع كل ما عنده قبل الخسارة بعد التسعيرة الجديدة.

ارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي

من جانبه، اعتبر رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية بغزة "محمد أبو جياب" أن انخفاض أسعار النفط في العالم، وارتباط الأراضي الفلسطينية بالاقتصاد الإسرائيلي الذي يعمل وفق أسس وقوانين وأنظمة تفرض عليه التعاطي مع النشرة الشهرية لأسعار البترول الصادرة عن الهيئات الرسمية في إسرائيل بخفض وارتفاع الأسعار وفق المعايير الدولية.

ولفت إلى أن اتفاقية باريس الاقتصادية تحتم على السلطة الفلسطينية الارتباط الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بأسعار البترول بألا يكون هناك فارق بالسعر يتجاوز الـ 10% هبوطاً وارتفاعاً.

وأوضح أن هيئة البترول بصفتها المورد الوحيد للمحروقات للأراضي الفلسطينية لا تعمل وفقا لاحتياجات المواطنين الفلسطيني بقدر ما تعمل بصفتها شركة خاصة تورد البترول لشركات خاصة أخرى تعمل بهذا القطاع.

منع التوريد

وكشف أن بعض التجار والشركات في غزة عملت منذ بداية العام وبعد معرفتها بانخفاض أسعار الوقود إلى منع توريد كميات من الوقود إلى غزة لمدة ثلاثة أيام قبل بداية العام حرصا منهم على تحقيق نسبة أرباح وتجنب الخسارة الأمر الذي أدى نقص المحروقات في غزة.

وكانت إسرائيل قد خفضت منتصف الخميس الماضي سعر البنزين بـ 63 أغورة، وهو انخفاض بنسبة 9٪ يطرأ على أسعار البنزين من نوع 95 أوكتان؛ ليصبح سعر لتر البنزين من هذا النوع في محطات التزويد الذاتي 6.27 شيكل، أي بانخفاض يبلغ 63 أغورة عن سعره الحالي.

رقابة حكومية

وحول آليات المراقبة الحكومة على محطات الوقود في غزة، أكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة "حاتم عويضة" أن لدى وزارته آليات للرقابة والضبط الخاصة بمحطات الوقود في قطاع غزة.

وبين أن يومي الأربعاء والخميس الماضيين شهدا اشكالية في توريد الوقود للقطاع الخاص، وتبع ذلك يومي الجمعة والسبت وهي اجازات رسمية، وهو ما أحدث حالة من شح الوقود في قطاع غزة، متوقعاً أن يتحسن الأمر خلال الأيام القادمة بعد توريد كميات من الوقود أمس.

واستبعد عويضة في حديث لوكالة (سوا) أن تقوم بعض محطات الوقود بتخزين كميات من الوقود لديها، وذلك بسبب أن أسعار الوقود ترتفع وتنخفض بين يوم وآخر، منوهاً إلى أن محطات الوقود تحصن نفسها في هذا الجانب حيث أنها تعرف بانخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود قبل بوقت من ذلك.

وشدد وكيل وزارة الاقتصاد على أنه لم تصلهم أي مشكلة، ومؤكداً أن من يتلاعب بالأسعار يلاقي اجراءات قانونية صارمة ومعروف عن الوزارة هذه الاجراءات التي تشمل توقيف المحطة وعدم اعطاء كوتتها من هيئة البترول بإيعاز من الوزارة.