واشنطن / سوا / أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، تجميد عادات الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، في أعقاب التوجه الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأعتبرت هذا القرار «يزيد من حدة التوتر»، فيما عبر الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين عن موقف مشابه.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، جينيفر بساكي، يوم أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أن تجميد أموال الضرائب "خطوة تزيد من حدة التوتر". وأضافت أن الولايات المتحدة تعارض الخطوات التي تزيد من التوتر، وتدعو الطرفين إلى تجنب القيام بمثل هذه الخطوات.

وقالت أيضا إن وزر الخارجية، جون كيري، تحدث مع نتانياهو، في نهاية الأسبوع الماضي، بشأن المسعى الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة على اتصال بهذا الشأن مع قيادة السلطة الفلسطينية.

وبحسب بساكي فإن الإدارة الأميركية معنية في محاولة ومنع الفلسطينيين من مواصلة نشاطهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت إنه من الممكن أن يكون للمسعى الفلسطيني في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولي في لاهاي أبعاد على المساعدات الأميركية.

وأضافت أنه يوجد للكونغرس نفوذ واسع بهذا الشأن، وايضا لوزير الخارجية يوجد صلاحيات في هذه القضية. وبحسبها فإن الإدارة الأميركية تعتقد أنه يوجد دور إيجابي للمساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية حيث أنها تساعد في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، وفي لقائه مع 30 سفيرا إسرائيليا في أوروبا، يوم أمس الاثنين، انتقد قرار نتانياهو تجميد تحويل أموال الجمارك التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وذلك باعتبار أن هذه الخطوة تسيء لإسرائيل.

ونقلت "هآرتس" عن سفيرين إسرائيليين حضرا اللقاء قولهما إن ريفلين ادعى أن توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هو محاولة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتجنب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولفرض اتفاق عليها بشروطه هو وبدون تقديم تنازلات فلسطينية.

وبحسب السفيرين فإن ريفلين قال إن المسعى الفلسطيني هو خرق لاتفاقيات أوسلو، وأنه بالتالي يجب على الحكومة الإسرائيلية الرد على ذلك، ولكن بصورة محسوبة تخدم مصالح إسرائيل.

ونقل عن ريفلين قوله إن تجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لا يفيد إسرائيل ولا يفيد السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطة تقوم بدورها بواسطة هذه الأموال، وأنه من مصلحة إسرائيل أن تقوم السلطة بهذا الدور.