شاكيد: لا أساس لتلميح نتنياهو بأن إسرائيل توشك على خوض حرب
قللت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من تلميحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل توشك على خوض حرب جديدة.
وقالت شاكيد، وهي عضوة في "الكابينت" من حزب "البيت اليهودي"، في مقابلة معها نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، إنه "لا أساس لتلميح نتنياهو بأن إسرائيل توشك على خوض حرب أو شن عملية عسكرية".
وأضافت : "بإمكاني أن أهدئ الجمهور: لن تحدث أي كارثة في الوقت القريب. لدينا تحديات في الجنوب والشمال، لكنها ليست تحديات تقود إلى حرب إقليمية. وبإمكان مواطني إسرائيل النوم بهدوء". وفقا لها.
ورأت شاكيد أن "قرار نتنياهو بتولي حقيبة الأمن ليس صحيحا"، معللة ذلك بأن "إسرائيل بحاجة إلى وزير أمن بوظيفة كاملة وبينيت هو الشخص المناسب لهذا المنصب.
وذكرت أن "رئيس حكومة إسرائيل هي أصعب وظيفة في العالم، وعندما يتولى وزارات عديدة (نتنياهو يتولى وزارة الخارجية أيضا) ويؤدي مهام وزراء، فإن من يدير هذه الوزارات في النهاية هم الموظفون. ولا ينبغي أن يكون الوضع بهذا الشكل". وفق ما أورده موقع "عرب 48".
وحول تراجعها هي وبينيت عن الاستقالة، قالت شاكيد "نعم، خسرنا. فأنت تخسر (تُهزم) في معركة واحدة وتنتصر في معركة أخرى. وما جعلني منفعلة جدا كان حجم الضغط الذي مورس علينا من أشخاص أرادوا أن نبقى (في الحكومة). مئات الرسائل النصية والبلاغات من أشخاص كانوا هلعين من أنني سأترك وزارة القضاء".
وفي سياقٍ متصل، أكدت شاكيد أن الحكومة الحالية لا يمكنها إنهاء ولايتها بالكامل، حتى تشرين الثاني/نوفمبر العام المقبل، معترفةً "بفشل هذه الحكومة" في منع تحويل مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين.
وقالت شاكيد : "إننا لا نؤمن بأن الائتلاف سيصمد حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وهذا سيكون صعبا جدا"، معتبرة أن هناك أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف كلها الذين يمكن أن يثيروا مشاكل، لكنها أضافت أنه "لا أعرف متى تتفكك الحكومة، وهذا منوط بمشيئة نتنياهو".
وتابعت شاكيد إنها تعترف بأن عدة أمور لم تنجح حكومة نتنياهو في تنفيذها. مردفةً : "أنا أعترف. وأعتقد أنه باستثناء إخلاء خان الأحمر لن ينفذ أي شيء".
وأشارت إلى أنه "منذ ثلاث سنوات نتحدث حول ذلك في الكابينت (الحكومة الأمنية المصغرة) ولم ننجح في تحويل المال إليهم"، مضيفةً : "إسرائيل تسللت إلى الأرشيف السري في إيران، لكنها لا تنجح في إيجاد طريقة من أجل وقف الدفعات التي تُحول إلى المخربين وعائلاتهم". بحسب تعبيرها.