تلقى الرئيس المصري السابق حسني مبارك صفعة جديدة، اليوم الخميس، بعدما قررت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي تأييدها لتجميد أمواله وأموال أسرته.

وذكرت المحكمة في بيان نقلته وكالة اسنا إنه "بافتراض تغير الوضع في مصر وتطوراته بعد 2011، فهذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي، بتجميد تلك الأموال"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي  أصدر، في مارس/ آذار 2011، قرارا بتجميد أموال مبارك وأسرته، وتم تمديد القرار في السنوات التالية.