أوعزت المحكمة الجنائية الدولية، قبل أيام، للمدعية الرئيسية في المحكمة، باتو بينسودا، بإعادة النظر في قضية هجوم إسرائيل على أسطول الحرية وقتل عشرة أتراك كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة"، حتى مايو المقبل.

وقدمت الطلب الأولي لإعادة النظر في القضية دولة جزر كومورو التي كانت السفينة "مافي مرمرة" ترفع علمها.

من جانبه، اعتبر مسؤول إسرائيلي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإعادة النظر في هجوم سلاح البحرية الإسرائيلي على أسطول الحرية وقتل عشرة نشطاء كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة" هو "مضيعة للوقت"، بحسب موقع عرب 48.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الخميس، عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "المحكمة تهدر وقتها بما يتعلق بحدث جرى فحص بعمق، بما في ذلك مرتين من جانب المدعية نفسها في المحكمة، وأغلق التحقيق".

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن إسرائيل قالت منذ البداية إنه لا ينبغي أن ت فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في قضية أسطول الحرية "لأنه يستند إلى اعتبارات سياسية"، وادعى أن "المحكمة فقدت طريقها".

يذكر أن سلاح البحرية الإسرائيلية اعترض في مايو 2010 أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة ، في عرض البحر المتوسط وخارج المياه الإقليمية الإسرائيلية، وقام بعملية إنزال قوات كوماندوز على السفينة "مافي مرمرة" ما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء أتراك وإصابة خمسين ناشطا آخر.