نظرت المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس، في الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقة بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وعقب صدور قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بجلسة ١٧ يناير، سادت حالة من الفرحة العارمة، وهلل الجميع مرددين «الحمد لله، يحيا العدل»، فيما أطلقت السيدات الزغاريد المدوية التي هزت أرجأ القاعة المكتظة بكبار السن تحية للمحكمة، وشددت قوات الأمن من تواجدها لتأمين مقر المجلس.

وطالب البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، المحكمة، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن والتي تطالب بإلغاء إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ ٣١ مارس الماضي بمسودته، فـ أصحاب المعاشات ٩ مليون نصفهم أرامل وأيتام، والنصف الأخر الأمراض تستشري بجسدهم.

كما أكد دفاع أصحاب المعاشات أن طعن الوزيرة لإلغاء حكم المعاشات، يخالف القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٣ لسنة ٢٥ الصادر في ٢٠٠٥، والقاضي منطوقه بإضافة الخمس علاوات الأخيرة لأصحاب المعاشات، وقدم الدفاع صور ضوئية لحكم المحكمة الدستورية العليا، تنفيذًا لطلب المحكمة بالجلسة السابقة.

وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.