أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي، أن ما يخطط له في قلب القدس خطير جدا ويدعو للتوقف بجدية وبحث وسائل سياسية وقانونية للوقوف أمام البرنامج الاسرائيلي في البلدة القديمة ومحيطها، وتحديدا في بلدتي سلوان والشيخ جراح.

و بحسب الوكالة الرسمية قال الرويضي إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لمنطقة خالية من السكان الفلسطينيين في هاتين المنطقتين، ويستخدم قوانينه العنصرية لفرض الأمر الواقع بحجة الملكية قبل العام 1948 لصالح مؤسسات وجمعيات إسرائيلية أو باستخدام قانون المصادرة للمصلحة العامة.

وأضاف ان الاحتلال يخطط لتهجير سكان وادي حلوة وحي بطن الهوى في سلوان والشيخ جراح، ويحاول أن يخدع الرأي العام باعطاء غلاف قانوني للموضوع، حيث ترفض المحاكم الاسرائيلية الاوراق والاثباتات الفلسطينية لملكيات الارض بحجة التأخير في تقديمها وتقبل باعتراضات الجمعيات الاستيطانية، وتقدم التبرير القانوني لصحتها دون مستندات او وثائق قانونية تؤكدها، ما يؤكد شراكة المؤسسات الحكومية والقضائية مع الجمعيات الاستيطانية في التفريغ الذي يخطط له لهذه المناطق.

وتابع ان الهدف هو المسجد الاقصى المبارك، لانه اذا تم الربط ما بين هذه المشاريع وما يحدث في مقبرة باب الرحمة، ومنع الدفن في جزء منها، واقتسام جزء منها بستار حديدي، وأيضا اقرار قانون السماح بالبناء للجمعيات الاستيطانية في حي وادي الحلوة المجاور للمسجد الاقصىى المبارك، حيث هناك مشروع التلفريك، وبناء تجمع استيطانية المعروف باسم مبنى كيدار، كذلك الانفاق والحفريات والاقتحامات، وما يقدم من رواية اسرائيلية للمستوطنين المقتحمين مع غطاء من قبل اعضاء في حكومة الاحتلال يؤكد ان البرنامج يستهدف بشكل اساسي بالنهاية اقامة الهيكل المزعوم الذي يتحدثون عنه مكان المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الرويضي أنه لا صحة للادعاءات الاسرائيلية في منقطقة بطن الهوى في سلوان، حيث قررت المحكمة اخلاء 700 مواطن بحجة الملكية للارض لجمعيات استيطانية، فتاريخ المنطقة ووثائق السكان كلها تفند الادعاءات الاسرائيلية، وهذا ما يخطط له ايضا في الشيخ جراح باخلاء 28 منزلا من سكانها بحجة الملكية لجمعيات استيطانية أيضا.

وقال الرويضي "نحن أمام عمليات تزوير لوثائق قانونية ولحقائق تاريخية تؤكدها الوثائق العثمانية والبريطانية التي توكد الملكية الفلسطينية لهذه الأراضي والعقارات".

وأضاف ان منظمة التعاون الإسلامي تدعم بقوة التحركات السياسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس ، في المؤسسات الدولية السياسية والقانونية وبشكل خاص في الأمم المتحدة والملف الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار الاستيطان مجرَّما بموجب اتفاقية روما التي على اساسها تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن الأمانة العامة ومكتب المنظمة في فلسطين باتصال مع الطرف الرسمي الفلسطيني بالخصوص وبشكل خاص مع مكتب الرئيس ووزارة الخارجية والمغتربين.