غزة / سوا/ رأت الجبهتان الشعبية والديمقراطية أنه الحل الأبرز لمواجهة العوائق التي تعطل عمل الحكومة الفلسطينية وإعادة تنظيم المعابر بما فيها معبر رفح ، وحل قضايا الموظفين، هو إعادة تشكيل حكومة توافق وطني جديدة، بما يمكّنها من أداء وظائفها وإعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في قطاع غزة.

ودعت الجبهتان خلال اجتماع عقد في مدينة غزة، صباح اليوم الاثنين، إلى معالجة أزمة انقطاع الكهرباء لتأثيراتها البالغة الضرر على المواطنين خاصةً أن هذه الأزمة ناجمة عن التجاذبات والمناكفات الثنائية علماً أن هناك جباية لفواتير الكهرباء من المواطنين وخصم مبلغ شهري من جميع الموظفين للمساهمة في تكلفة الكهرباء.

وجددتا الدعوة للحكومة وسلطة الطاقة وشركة الكهرباء وسوى ذلك، إلى معالجة هذه الأزمة.

وطالبت الجبهتان في بيان مشترك صادر عنهما، بضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا من الوزارات والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني تتولى الإشراف على مشروع إعادة الإعمار، وإبعاده عن تداعيات الانقسام والتجاذبات الثنائية.

كما ودعتا لحوار فلسطيني مصري لوضع الأسس الضرورية لضمان مصالح الطرفين معاً، وإعادة فتح معبر رفح بشكل دائم، وتطوير وظيفته.

فيما طالبت الجبهتان بالشروع ببناء جبهة مقاومة وطنية متحدة بغرفة عمليات مشتركة ومرجعية سياسية موحدة بيدها قرار الحرب وقرار السلم، وذلك أمام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشددتا على ضرورة تفعيل عمل الوفد الفلسطيني الموحد للمفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي لاستكمال بحث الملفات العالقة.

وفي موضع آخر، رحبت الجبهتان بالتوقيع على نظام محكمة الجنايات الدولية والذي تأخر سنتان باعتباره تجسيداً للإرادة الوطنية ولمواقف الإجماع الوطني.

وأكدتا أن قيمة هذه الخطوة تتوقف على تفعيلها، بمحاكمة دولة الاحتلال وقادة العدو على ما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الإنسانية بحق شعبنا.

ودعت الجبهتان إلى الرد على القرصنة الإسرائيلية بمنع تحويل أموال المقاصة، بوقف التنسيق الأمني والعمل باتفاق باريس الاقتصادي وبالمقاطعة الشاملة للمنتجات الإسرائيلية.

فيما حذرت الجبهتان من مخاطر إعادة المشروع إلى مجلس الأمن والهابط عن الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وتدعو لإعادته إلى اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف. لصياغة مشروع جديد لإنهاء الاحتلال مبني على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67 بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وجددتا رفضهمها العودة للمفاوضات العبثية ووفق الصيغة القديمة.

كما طالبت الجبهتان بوقف تهميش المؤسسات الشرعية الفلسطينية وسياسة التفرد والاستفراد الضارة. وإعادة الاعتبار للشرعية القانونية الفلسطينية بتفعيل وانتظام أعمال اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والإطار القيادي المؤقت (هيئة تفعيل وتطوير م. ت. ف.).

ورأت الجبهتان أن أهم الحلول للخروج من الحالة السياسية في الأرضي الفلسطينية هو الدعوة إلى حوار وطني جاد ومسؤول عبر القيادة الوطنية العليا لمنظمة التحرير لإزالة العقبات من طريق إنهاء الانقسام المدمر وتطبيق اتفاق الحوار الوطني الشامل 4/5/2011 وللاتفاق على إستراتيجية وطنية بديلة، إستراتيجية تجمع بين العمل السياسي والمقاومة.