طالبت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بإلغاء جميع الإجراءات والتقليصات التي اتخذتها، وذلك عقب تجاوزها لأزمتها المالية.

ورحبت القوى في بيانٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه مساء الأربعاء، بإعلان المفوض العام للأونروا بير كرينبول بأنه تم تجاوز الأزمة المالية لوكالة الغوث، موضحة أن "هذه الإنفراجة تضع إدارة الوكالة أمام استحقاق التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها بحق الموظفين والتقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين".

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة 

تجاوز أزمتها المالية يضع " الأونروا " أمام استحقاق إلغاء إجراءاتها
 
 رحبت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة بإعلان المفوض العام للأونروا " بير كرينبول" خلال مؤتمر اللجنة الاستشارية الذي انعقد في الأردن بأنه تم تجاوز الأزمة المالية للأونروا عقب قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها للمؤسسة الدولية، مؤكدة أن هذه الانفراجة المالية يضع إدارة " الأونروا" أمام استحقاق التراجع عن الإجراءات التي اتخذتها بحق الموظفين والتقليصات بحق الخدمات للاجئين.

وأشادت اللجنة بالجهود المبذولة للمفوض العام والتي تعامل فيها بمسئولية وحكمة وإصرار على حل المأزق المالي الذي عانت منه الأونروا، بالإضافة إلى دفاعه المستميت عن حقوق اللاجئين، والتزامه الأخلاقي باستمرار عمل وكالة الغوث في مواجهة كل المخططات التي تستهدف إنهاء وجودها، كمقدمة لتصفية حقوق اللاجئين.
 
وأضافت اللجنة على ضرورة مواصلة المفوض العام جهوده الحثيثة من أجل استمرار عمل وكالة الغوث حسب المهام التي حددتها لها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد على استمرار الدعم الواسع للاجئين الفلسطينيين في مجالات التنمية البشرية والإنسانية، بالإضافة إلى مواصلة جهوده لحث الدول المانحة للاستمرار في تدفق ميزانية الأونروا، والضغط من أجل إقرار دعم المؤسسة الدولية بموازنة مالية ثابتة من الأمم المتحدة تبعدها عن مكائد الابتزاز ووقف التمويل.
 
وشددت اللجنة على أهمية أن تنعكس هذه التطورات الإيجابية على واقع الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وللموظفين في جميع أماكن عمل الأونروا بما يضمن التراجع عن كافة القرارات المتعلقة بسياسات التقليص والاستغناء والداوم الجزئي وعدم التوظيف .....الخ ، وبما يضمن مراقبة سلوك مدراء العمليات في الوكالة وعدم اتخاذهم أية إجراءات أخرى تستهدف اللاجئين والموظفين.
 
وختمت اللجنة مؤكدة على أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الأممي 194، سيظل هو الهدف الأسمى لشعبنا، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يطمس هذا الحق مهما تكالب وتآمر الأعداء.