واصلت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعات الحوار مع كافة المؤسسات والأطراف ذات العلاقة بقانون الضمان.

واستمعت هيئة الكتل والقوائم اليوم الأربعاء بحضور اللجنة الوزارية الخاصة وممثلين عن مؤسسة الضمان لوفد كبير من اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، برئاسة الاخ شاهر سعد الامين العام وبمشاركة اعضاء الأمانة العامة من كافة القطاعات المهنية والجغرافية.

وأكد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية عزام الأحمد، على أهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول حول قانون الضمان مع كل الجهات المعنية مؤكداً على ضرورة الإصغاء للملاحظات والتعديلات المقترحة التي ستساهم في إغناء القانون وتطويره، وفي سبيل ذلك ستستعين إضافة لمخرجات هذا الحوار بكل الخبراء والمستشارين داخلياً وخارجياً، وصولاً إلى قانون فلسطيني يشكل شبكة أمان اجتماعية واقتصادية لشريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني.

من جانبهم، أكد ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي في فلسطين يحقق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمجتمع والعامل الفلسطيني.

وقدم أعضاء الامانة العامة العديد من الملاحظات والتعديلات المقترحة على قانون الضمان لأخذها بعين الاعتبار عند إجراء التعديلات على القانون كنتيجة لمخرجات الحوار المتواصل حول القانون وصولاً إلى قانون ضمان عصري وعادل يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني وخصوصاً الطبقة العمالية والأقل أجراً والأكثر فقراً في المجتمع التي ستكون في مقدمة الجهات المستفيدة من هذا القانون، وسلم الاخ شاهر سعد مذكرة تفصيلية رسمية بقائمة تتضمن عن مقترحات التعديلات المطلوبة من جانب اتحاد نقابات العمل وكافة هيئاته وعددها 31 مطلب.

وتم الاستماع إلى ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال الذين يتابعون أوضاع العمال داخل الخط الأخضر وما يتعرضوا له من حملات منظمة على المعابر لتحريضهم ضد الانضمام لقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بأشكال تضليلية مختلفة تستهدف القانون وتستهدف كذلك السلطة الوطنية الفلسطينية.