أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، ان الدول العربية المضيفة و الأونروا والدول المانحة قد تجاوزت الأزمة المالية التي كادت ان تعصف بالأونروا وتهدد وجودها بعد ان انخفض العجز المالي في ميزانيتها الى 21 مليون دولار .

ولفت ابو هولي في كلمته التي القاها اليوم الثلاثاء امام اعضاء اللجنة الاستشارية للأونروا في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية على ساحل البحر الميت الى ان التنسيق المشترك بين الاطراف المعنية والاتصالات التي قادتها القيادة الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين محمود عباس والدول العربية المضيفة والاتصالات التي قادها مفوض عام الوكالة السيد بيير كرينبول وتواصله مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية ادت الى تجاوز الازمة المالية وتغطية العجز المالي الناجم عن قطع الادارة الامريكية تمويلها للأونروا .

وتوجه ابو هولي بالشكر لجميع الدول والمنظمات التي استجابت لهذه الأزمة، وقدمت تمويلاً إضافياً أو سارعت في تقديم مساهماتها منذ بداية العام التي ساهمت في التغلب على التداعيات الأولية لفقدان التمويل الأمريكي والحفاظ على استمرار وكالة الغوث في تقديم الخدمات الحيوية لما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

واكد ابو هولي في كلمته على ضرورة مساعدة الأونروا على عدم تكرار الأزمات المالية من خلال تخصيص مصادر ثابتة ودائمة لميزانية الوكالة من خلال مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة لتثبيت وإدامة مواردها المالية حتى لا تكون التبرعات الطوعية التي لا تشكل التزاما قانونياً على أحد سيفا مسلطا عليها وان لا تكون مصير هذه المؤسسة الأممية التي تقدم خدماتها الى ملايين اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بأهواء ورغبات بعض الدول خاصة في ظل استمرار المساعي الامريكية والاسرائيلية لأنهاء عملها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين من خلال تجفيف مواردها المالية .

واوضح ابو هولي ان ضعف استجابة الدول المانحة للمناشدات الطارئة التي اطلقتها الأونروا في مطلع العام الحالي 2018، لجمع 800 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع و القدس يضاف لها خمسين ألف لاجئ فلسطيني من سوريا كانوا قد نزحوا إلى لبنان والأردن ، قد اثر على طبيعة الخدمات الطارئة المقدمة للاجئين الفلسطينيين وضاعفت من مأساتهم الحياتية في مخيمات الخيام على الحدود او في مراكز الإيواء واثر ايضا في الوقت ذاته امام تحرك وكالة الغوث الدولية لإعادة ترميم منشآتها للقيام بمهامها في تقديم خدماتها للاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا .

وطالب الدول المانحة والمجتمع الدولي ومؤسساته للمزيد من تحمل المسؤولية تجاه الأونروا لوضع حد لمعاناة اللاجئين وإعادة اعمار المخيمات في سوريا ولبنان وخاصة مخيمي نهر البارد واليرموك واعادة تأهيل مرافق الخدمات وبنيتها التحتية المدمرة واتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل الأونروا إلى ان يتم الوصول الى حل نهائي لمشكلة اللاجئين من خلال عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948 وفقاً للقرار الأممي رقم 194 مشيرا الى ان التحديات والمصاعب التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين يلقي على الأونروا ايضا مسؤولية النظرة الشاملة لهذا الواقع ووضع الإجابات الملموسة له .

ورفض التقليصات التي طالت الخدمات المقدمة للاجئين سواء على صعيد تخفيض عدد افراد الاسر المستفيدة من الخدمات الاغاثية او بوقف التعيينات في برامج التعليم والصحة وانهاء عقود عمل العشرات من العاملين في برنامج الطوارئ ووقف دفع بدل الإيجار لـ 1612 عائلة هُدمت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 من ضمنهم 172 عائلة فلسطينية لاجئة نزحت من سوريا الى قطاع غزة مؤكدا على ان حل الأزمة المالية لابد ان يكون من خلال تامين مصدر تمويل مستدام ثابت وهي مسؤولية المجتمع الدولي وان أي اجراءات تدبيرية تتخذها وكالة الغوث يجب ان لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

وطالب ابو هولي الأونروا العدول عن كافة القرارات والاجراءات التقشفية التي اتخذتها في حزيران من العام الحالي كأحد التدابير للخروج من ازمتها المالية خاصة بعد ان تجاوزت ازمتها المالية وزوال الاسباب التي ادت الى اللجوء اليها وبات الوضع المالي لها مستقرا .

ودعا الأونروا الى ضرورة التنسيق والتشاور مع الدول المضيفة بما يخص بالإجراءات الداخلية التي ترتبط ارتباط مباشر بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين لما تمتلكه الدول العربية المضيفة من رؤية وامكانيات لتقديم المساعدة والنصح بشأن اية اجراءات تدرسها الوكالة فيما يتعلق بالبرامج او بموظفيها دون المساس بهم او بأنشطتها الخدماتية خاصة وان المشاورات الاخيرة مع وكالة الغوث لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الاخذ بها لضمان تمويل كافي مستدام اثبتت نجاعتها في مواجهة ازمتها المالية الأخيرة .

واكد ابو هولي على أن المرجعية القانونية والسياسية التي تحدد عمل ومهام وكالة الغوث هي قرارات الامم المتحدة وبخاصة قرار انشائها رقم (302) لعام 1949 التي تحدد ولايتها محذرا من محاولات انهاء دورها من خلال تجفيف مواردها المالية و نقل صلاحيتها لأي منظمة دولية اخرى

وطالب لدول الاعضاء في الامم المتحدة الى احباط المسعى الامريكي - الاسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح للأونروا الذي ينتهي في سبتمبر 2019 الذي يشكل تحديا للجميع من خلال اعادة تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302 حيث ينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى عمل وكالة الغوث كجزء من وفاء المجتمع الدولي تجاههم، وعنوانا لاستمرار قضيتهم في جانبها السياسي ، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194 .

يشار الى ان المفوض العام للأونروا بيببر كرينبول اعلن في كلمته الافتتاحية للهيئة الاستشارية في الاردن، يوم امس الاثنين، وأمام ممثلي الدول المتبرعة والمضيفة عن تقليص العجز المالي من 446 الى 21 مليون دولار للعام 2018.

وكانت اللجنة الاستشارية للأونروا برئاسة تركيا بدأت اجتماعاتها يوم امس (الاثنين) في المملكة الأردنية الهاشمية "البحر الميت" لبحث سبل توفير كافة أشكال الدعم للأونروا بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية بالإضافة للأعضاء المراقبون وممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية .