عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ومركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة لقاءين منفصلين حول مجلس السلم الأهلي في محافظة الخليل.

 وكان اللقاء الأول مع مجلس السلم الأهلي في مقر المحافظة، فيما عقد لقاء آخر حضره مجموعة من ممثلين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية في المحافظة وباحثين وأكاديميين، كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية.

وافتتح اللقاء الدكتور سليمان جرادات مدير دائرة العشائر في محافظة الخليل، ناقلاً تحيات عطوفة الأخ جبرين البكري محافظ محافظة الخليل، الذي لا يدخر جهداً في العمل للتعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وإشراك كافة المؤسسات إلى جانب المحافظة في سبيل ذلك، مؤكداً على دور العشائر في الحفاظ على السلم الأهلي، والتعاون الدائم ما بين العشائر والمحافظة والمؤسسة الشرطية فيما يخص ذلك.

وتناول اللقاءان سبل تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في محافظة الخليل، ويهدف اللقاءان إلى بحث المعيقات والعراقيل التي تحول دون تعزيز السلم الأهلي في المحافظة،حيث لا يتحقق  السلم الأهلي إلا بحوار اجتماعي مستديم، ومن أجل الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن لصانع القرار الفلسطيني الاستفادة منها، بالإضافة إلى سماع وجهة نظر مؤسسات المجتمع المدني ومجلس السلم الأهلي فيما يخص العلاقة مع المؤسسة الشرطية الفلسطينية وسبل تطورها خدمةً للسلم الأهلي ومساعدتها في الحفاظ على الأمن والقانون والتماسك الاجتماعي.

فيما حضرت المؤسسة الشرطية اللقاء الأول، وقدمت رؤيتها فيما يخص العمل وطبيعة العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتطرقت إلى بعض الظواهر التي تهدد السلم الأهلي كالمخدرات، والسيارات الغير قانونية (المسروقة والمشطوبة)، وأكدت على انفتاحها الدائم على كل مكونات المجتمع الفلسطيني، ووجودها من أجل حفظ النظام والأمن للمواطنين.

وفي نهاية اللقاءين أوصى المشاركون على ضرورة وأهمية  تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في المجتمع، من خلال ترسيخه في المجتمع ونشر التوعية المجتمعية حوله، وضرورة تطوير العلاقة بين مجلس السلم الأهلي والمؤسسة الشرطية الفلسطينية، وضرورة تطبيق القانون وتعديل بعض القوانين كقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وضرورة الابتعاد عن المظاهر السلبية التي تهدد تعزيز السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.