أمهل مجلس حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية مدة 60 يوما للرد على ملاحظات واستفسارات حول "قانون القومية العنصري"، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية قبل عدة شهور.

وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، "إن أربعة مقررين خاصين مستقلين تابعين لمجلس حقوق الانسان في جنيف بما فيهم مايكل لينك المقرر الخاص حول حقوق الانسان في فلسطين بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات وملاحظات حول قانون القومية العنصري وطلبوا من الأخيرة الرد على ذلك في غضون شهرين".

وأضاف السفير منصور، "إن هذه الرسالة تعني أن مجلس حقوق الانسان يدرك أن قانون القومية العنصري يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".