94-TRIAL- تونس/سوا/ أوقفت السلطات التونسية ترحيل اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في مطار قرطاج، بعد تدخل الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
وكانت عدد من المؤسسات والشخصيات الحقوقية قد كثفت حراكها الميداني لإيجاد حل لأزمة الفلسطينيين في مطار تونس قرطاج منذ ستة أيام.
وقالت الناشطة الحقوقية إيمان الطريقي رئيس منظمة حرية وانصاف إن "سلطات المطار أبلغتها مساء أمس الأربعاء، استعدادهم لمنح المحتجزين تأشيرة دخول بشرط موافقة السفارة الفلسطينية على ذلك.
و أفاد أحد الفلسطينيين العالقين بمطار تونس قرطاج الدولي، أن السلطات التونسية منحت كامل المجموعة والمتكونة من 30 فلسطينيا شهرا للإقامة في تونس إلى حين حل مشكلهم .
وكان المتحدث باسم الداخلية التونسية قد قال في نشرة أخبار الثامنة على القناة الوطنية الأولى "إن السفارة الفلسطينية لم تطلب من السلطات التونسية السماح للمحتجزين بدخول تونس، وكذلك المحتجزين لم يطلبوا هذا الأمر".
يشار إلى أن السلطات التونسية كانت تعتزم ترحيل المحتجزين اليوم الخميس إلى لبنان، وذلك بعد اعتذار السفارة الفلسطينية عن الموافقة على دخولهم لتونس باستثناء الأطفال والنساء.
بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية باسم نعيم، حرص الحكومة على إنهاء قضية الفلسطينيين العالقين في مطار "قرطاج" بتونس، وتأمل بحل مشكلتهم سريعاً.
وبحث نعيم خلال اتصال هاتفي أجراه مع مستشار الرئيس التونسي للعلاقات الخارجية أنور الغربي اليوم الخميس، قضية اللاجئين الفلسطينيين العالقين في مطار قرطاج، مرسلاً تحية رئيس الوزراء والشعب الفلسطيني للرئيس التونسي منصف المرزوقي وللشعب التونسي الشقيق. 
وقال في بيان صحفي: "إن الحكومة تأمل بأن تنتهي معاناة العالقين في مطار قرطاج بالشكل الذي يليق بالعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والتونسي، ويليق بدور تونس التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ويليق باحترام الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار معاناة اللاجئين الفلسطينيين".
 وأضاف نعيم :"الحكومة التونسية سمحت بدخول الأطفال والنساء الأراضي التونسية كما سمحت لمراكز حقوق الانسان بزيارة العالقين في مطار قرطاج للإطلاع على أوضاعهم والاطمئنان عليهم". 
وأشار إلى أن وزارة الداخلية التونسية عرضت على العالقين رسمياً دخول الأراضي التونسية وإعفائهم من كافة التكاليف المترتبة على ذلك، ويتم استضافتهم من قبل وزارة السياحة التونسية على حساب الدولة". وأوضح أن العالقين رفضوا عرض الحكومة التونسية، ويأملون السماح لهم بالبقاء في تونس وذلك تمهيدا للانتقال إلى ليبيا بعد استقرار الأوضاع فيها. 284