طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة ، وزارة المالية والمسؤولين في رام الله وغزة بدفع المستحقات والإرجاعات الضريبية للمقاولين.

وقال نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين وعضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أيمن جمعة لوكالة سوا الإخبارية، إن هذه الإرجاعات الضريبية عبارة عن مستحقات للمقاولين لدى الحكومة يفوق مبلغها الإجمالي 170 مليون شيكل، وهي معلقة منذ ما يزيد عن 12 عاما.

وأضاف أن هذه المستحقات كانت تدفع في زمن السلطة الفلسطينية نقدا للمقاولين، مستدركا "لكن اليوم نحن الطرف الذي دفعنا ثمنا أغلى من أي طرف نتيجة الانقسام، وهذه المستحقات تم تعليقها ولم تدفع، الأمر الذي هدد عدد كبير من المقاولين بالحبس أو الإفلاس".

وأشار جمعة إلى أن الخطوة الأولى والأساسية لأي حل اقتصادي محتمل لغزة هو دفع الإرجاعات الضريبية لمستحقيها من مقاولين وتجار.

وحول المسؤول عن دفع هذه الإرجاعات الضريبية، قال جمعة إن "وزارة المالية كانت على الدوام جهة واحدة بالنسبة لنا سواء في غزة أو رام الله".

وأوضح أن "دائرة الضريبة في غزة هي التي كانت خلال المدة السابقة تقوم بختم الفواتير الصفرية التي تثبت حقنا في الإرجاع الضريبي وتتقاضي منا بالمقابل رسوم دمغات ثمانية في الألف وهي رسوم غير شرعية، وهم الآن يدَّعون عدم مسؤوليتهم عن الإرجاع الضريبي بحجة عدم استلامهم المقاصة الضريبية".

وأشار أن وزارة المالية في رام الله هي التي تتقاضي قيمة المقاصة عن المواد من الجانب الإسرائيلي للمشاريع التي تم فيها استخدام مواد موردة عن طريق إسرائيل .

وشدد جمعة على "ضرورة أن يقوم أصحاب الشأن في غزة ورام الله بدفع الإرجاعات، إما من خلال الخزينة الحكومية أو من خلال تأمين منحة دولية عاجلة لدفع هذه المستحقات".

ولفت إلى أن دفع هذه المستحقات على وجه السرعة قد يكون المخرج الوحيد لقطاع المقاولات وتخليصه من أزمته.

ودعا جمعة وزارتي المالية في رام الله وغزة بالتعاون معا للاعتراف بهذه الإرجاعات "المستحقة لنا " والعمل على سدادها، موضحا أن : "كشوفات الإرجاعات الضريبية التي تثبت حقنا موجودة في غزة ".

وأردف جمعة:" الأصل أن هذه المبالغ يتم إقرارها فورا لدى الحكومة في رام الله ولكن هناك جزء من المشاريع كانت المالية في غزة قد تقاضت عنها ضرائب إضافية  مثل رسوم الدمغات".

ومضى جمعة قائلا:" نحن نعتبر وزارة المالية جهة واحدة لأن الكشوفات كانت مشتركة على حواسيب ماليتي غزة ورام الله على مدى السنين الماضية، لذلك المسؤولية تقع على عاتقهما و نريد حلا سريعا ينقذنا من المزيد من الإنهيار.