القدس / سوا / بعد قيام إسرائيل بتجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وبروز خطر وقف المعونات الأمريكية للسلطة التي تقدر بـ 400 مليون دولار سنويا، تقف السلطة الفلسطينية التي تعتمد حوالي ربع موازنتها على المساعدات الخارجية أمام أزمة حقيقية، فهل ستهب دول الخليج لمساعدة السلطة الفلسطينية، وما الذي ستجنيه إسرائيل من هذه الخطوة؟

المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس" تسفي بارئيل قال إن العقوبات التي تفرضها إسرائيل يمكن أن تكون سيف ذو حدين واعتبر أن خطوة إسرائيل غير قانونية وثبت فشلها في الماضي، وتساءل: ماذا لو فرضت السلطة الفلسطينية عقابا على أرباب الصناعة الإسرائيليين؟

وأشار في مقالة نشرها صباح اليوم إلى أن الدول العربية تعهدت بمنح شبكة أمان للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار في حال جمدت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب وجمدت الولايات المتحدة تحويل المعونات المرتبطة بعدم التوجه للمحكمة الجناية الدولية، لافتا إلى أن مبلغ الـ 400 دولار الذي تقدمه الولايات المتحدة يشكل نسبة كبيرة من موازنة السلطة البالغة 4.2 مليار دولاء لعام 2014.

وتوقع بارئيل أن تهب دول الخليج ودول أوروبية لدعم السلطة ماليا إذا اتضح أن إسرائيل تواصل خرق اتفاقية باريس لعام 1994، وفي هذه الحالة تفرغ العقوبات الإسرائيلية من محتواها وتكون سببا لدعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية، وتجد إسرائيل نفسها في مواجهة مع الغرب.

وقال برئيل إنه برغم القرار الإسرائيلي يتواصل التبادل التجاري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فـ 72% من استهلاكها من السوق الإسرائيلية حيث تشتري سنويا من إسرائيل بقيمة 2.75 مليار دولار، وتبيعها بضائع بـ 750 مليون دولار. ويتساءل: ماذا لو قررت السلطة الضغط على المصانع الإسرائيلية بل وفرض عقوبات عليهم ردا على العقوبات الإسرائيلية.

وأكّد ان العقوبات الإسرائيلية المالية ثبت فشلها في الماضي ولم تؤدي إلى تغيير مواقف السلطة الفلسطينية، ومن الخطأ اليوم أن نتوقع تراجعا من جانب السلطة التي تبنت النضال الديبلوماسي بدل الكفاح المسلح