أكد عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عدم وجود "عقوبات" على قطاع غزة ، لافتا إلى أن هذا المصطلح "مربوط بكلمة حماس ".

وقال الأحمد إنه "لم يؤخذ حتى الآن أي إجراء بحق حماس، فهناك فقط خلل حول رواتب موظفي السلطة، والذي يشكل منهم 95% من حركة "فتح" ومستقلين وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار الأحمد إلى أن الموظفين يحصلون على أجزاء من هذه الرواتب، متسائلًا: "إذن كيف أعاقبه وأعطيه جزءا ؟!"، مستطردًا في الوقت ذاته : "بالتالي ليس هناك عقوبات".وفق موقع بوابة الوطن المصري.

وأضاف الأحمد: "نحن بانتظار التحرك المصري الذي تعزز بعد زيارتنا إلى شرم الشيخ من خلال اتفاقنا على تحرك من أجل المصالحة"، لافتا إلى أن "العدوان الإسرائيلي أوقف ذلك التحرك الذي كان من المقرر أن يبدأ الأسبوع المنصرم". 

اقرأ/ي أيضًا: الأحمد يرد على دعوة السنوار بشأن المـصالحة الفلسطينية

وتحدث الأحمد عن تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ قرارات المركزي يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أنه جرى خلاله استعراض ما جرى في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي، والتحرك من قبل القيادة الفلسطينية تجاه مجلس الأمن، وما قامت به الولايات المتحدة من مشروع في الجمعية العامة ضد حماس. 

وأضاف : "نرفض مشروع القرار التي تريد أن تقدمه الولايات المتحدة في الجمعية العامة حول أن هناك صواريخ أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل"، مبينا أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية الخروج عن التهدئة بعمليتها التي شنتها في خان يونس، والتي تسببت في انفجار الوضع، والدمار الذي حصل، فهناك أكثر من 100 شقة سكنية جرى تدميرها في القطاع".

وتابع الأحمد: "الولايات المتحدة كانت وقحة في بيانها، لم تقل أن إسرائيل لا يحق لها أن ترسل مجموعات عسكرية إلى داخل القطاع للاعتداء على غزة وتفجير اتفاق التهدئة".