160-TRIAL- رام الله / سوا/ قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل المجدلاوي،إنه سيعمل من موقعه كنائب على أن تُعرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي قبل أن تُقسم اليمين أمام الرئيس.
وأضاف المجدلاوي في تصريحات صحفية "إنني لا أرى أي مسوغ لأن تسبق خطوة القسم أمام الرئيس منح الثقة من المجلس التشريعي، طالما بإمكاننا أن نحافظ على القانون، وفي نفس الوقت نحفظ مسار التوافق الوحدوي الذي أنجز، وسيجمع النواب على منح الحكومة الثقة، إذا ما سارت وفق المسار القانوني الذي يرسمه القانون الأساسي".
وتابع "أنا فوجئت بما نُسب للدكتور عزيز دويك في أنه يرى لصالح المصالحة التغاضي عن خطوة قسم الحكومة أمام الرئيس قبل نيل الثقة، الذي كنت أتوقع منه أن يكون أول من يذود ويدافع عن القانون، وعن حق المجلس التشريعي في أن يعطي الحكومة الثقة قبل أن تؤدي القسم أمام الرئيس".
 وأشار مجدلاوي إلى أن الأولوية الأولى للمجلس التشريعي ستكون تسهيل كل أمور المصالحة، لكن هذا لا يعني تجاوز القانون أو ضربه، لأن الإنسان الفلسطيني يحتاج إلى ناظم ينظم علاقاته بالسلطة وحقوقه وواجباته تجاه المجتمع والسلطات.
وأوضح أنهم يعملون من أجل تسهيل عمل الحكومة القادمة على طريق استعادة الوحدة الوطنية كما يتمناها الشعب، "وذلك يتطلب أولا الوقوف أمام رزمة القوانين التي أصدرها  الرئيس أبو مازن حتى تُستكمل الدورة القانونية بهذه القوانين".
 أما بالنسبة للقوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي الذي تعقده كتلة حماس ، فبينّ المجدلاوي أن "هذه القوانين لا صفة شرعية لها حتى الآن، وتستطيع ككتلة أن تتقدم بها للمجلس التشريعي لتستكمل دورتها القانونية كذلك".
ونوه إلى أن كل الكتل والقوائم البرلمانية والشخصيات المستقلة ستشارك في أي جلسة قادمة للمجلس التشريعي، لأن المطالبة بإنهاء الانقسام، وتفعيل المؤسسات الموحدة لشعبنا على اختلاف مستوياتها، كانت موضع إجماع، مشيرا أن الجميع سيشارك في الجلسات المقبلة إذا ما سارت عربة إنهاء الانقسام في الطريق المأمول لها.
199