غزة / سوا/ بين تقرير صادر عن مركز الميزان الحقوقي أن (26) شخصاً قتلوا حرقاً أو اختناقاً جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء في قطاع غزة، من بينهم (21) طفلاً منذ عام 2010، وأستنكر استمرار أزمة الكهرباء ويأسف لسقوط ضحايا بسببها، ويطالب السلطات المعنية إنهاء الأزمة والتحقيق في أسبابها ووضع آليات لتجنبها في المستقبل.

وتتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل فيها ساعات التزويد لأربع ساعات فقط تليها 12 ساعة قطع ما يضاعف من معاناة المواطنين وخصوصاً في فصل الشتاء، حيث يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية.

ويحرم السكان من التزود بالمياه، كما يحرمهم من وسائل التدفئة الوحيدة المتاحة في ظل أزمة نقص امدادات الغاز المنزلي المستمرة، هذا بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي.

هذا وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن (26) شخصاً قتلوا حرقاً أو اختناقاً جراء أزمة نقص إمدادات الكهرباء، من بينهم (21) طفلاً منذ عام 2010.

وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية فقد توفي كل من الطفل عمرو محمد خالد الهبيل، (3 أعوام)، وشقيقه الطفل خالد محمد خالد الهبيل، (4 أعوام)، عند حوالي الساعة 18:00 من مساء يوم السبت الموافق 3/1/2015، بسبب احتراق غرفتهما في منزلهما الواقع في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما أصيب الوالد محمد الهبيل، (45 عاماً) ونقل إلى المستشفى، نقل على أثرها إلى مستشفى دار الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج كما تعرضت الوالدة لصدمة عصبية.

وتفيد التحقيقات الميدانية، أنه جراء انقطاع التيار الكهربائي قامت الوالدة بإشعال شمعة وضعتها بالقرب من باب غرفة الأطفال وطلبت منهما التوجه للنوم، ولكن الشمعة أدت إلى احتراق غرفتهما ما أدى إلى مقتلهما، هذا وحاول والد الضحيتين انقاذهما ولكنه أغمي عليه نتيجة الأدخنة المنبعثة جراء اشتعال النيران.

يشار إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد فاتورة السولار الصناعي والكهرباء التي توردها دولة الاحتلال إلى قطاع غزة.