أعلنت المملكة العربية السعودية، عن رفضها، اقتراح تركيا بإجراء تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ورفض وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة في الرياض أمس (الخميس)، اقتراح تركيا بإجراء تحقيق دولي في القضية، مؤكداً "هذا أمر مرفوض، المملكة العربية السعودية لها جهاز تحقيق". 

وأضاف : "القضية الآن أصبحت قضية قانونية ويتم التعامل معها من القضاء في المملكة العربية السعودية".

وتابع: "المتهمون والمجني عليه في القضية سعوديون والحادثة وقعت في أرضٍ سعودية"، مردفا أن السعودية ملتزمة بمحاسبة المتورطين في جريمة قتل خاشقجي عبر القضاء.

ولفت إلى أن المملكة اتخذت الخطوات اللازمة للتعاطي مع القضية «كما قد تفعل أي دولة»، مضيفاً: «لدينا جهاز قضائي مستقل وفعال»، مشدداً على أن القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب أو إيران.

وأشار إلى إن المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية.

وأعرب عن أسفه لمحاولة تسييس قضية خاشقجي، قائلاً: «القضية باتت قضية قانونية وينبغي عدم تسييسها»، مضيفاً: «تسييس القضية يسهم في شق العالم الإسلامي بينما المملكة تسعى لوحدة العالم الإسلامي».

ولفت إلى أنه لا تزال هناك أسئلة بحاجة لأجوبة «لكن أنقرة رفضت ثلاثة طلبات من الرياض لتقديم أدلة على روايتها بشأن ما حدث».

وأكد على عدم وجود أي علاقة لولي العهد السعودي بالقضية، مشدداً على ضرورة التفريق بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية.

وبين أن أفراداً استغلوا سلطاتهم لتنفيذ الجريمة، مشيراً إلى أنهم سيدفعون ثمن خطأهم بقتل خاشقجي، وأن السعودية تحقق وتراجع السياسات لعدم تكرار الحادثة، "ولذلك تم تشكيل لجنة وزارة للنظر بهيكلية جهاز الاستخبارات العامة".

وأكد وزير الخارجية أن المملكة لم تغير قصتها بشأن قضية خاشقجي، «ولكن المعلومات تكشّفت مع تطور التحقيقات»، مردفاً بالقول: "سبب اختلاف تصريحاتنا بشأن قضية خاشقجي هو التقارير الخاطئة التي حصلنا عليها من الفريق:,

ونوه إلى إن النائب العام لا يزال يسعى للحصول على إجابات على عدد من الاستفسارات، بخصوص القضية.

وأكد استمرار المملكة في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص العمل.