استنكرت حركة حماس يوم الأربعاء، قرار وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة "صالح العاروري "على قائمة الإرهاب. 

واعتبرت حماس في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه أن "إعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده؛ رضوخا لضغط حكومة نتنياهو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".

وفيما يلي نص البيان:

تستنكر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة "صالح العاروري "على قائمة الإرهاب وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده؛ رضوخا لضغط حكومة نتنياهو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

وإذ ترفض الحركة هذا القرار الظالم؛ فإنها تؤكد استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية، معتبرة أن القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة اعتداء متواصل ضد شعبنا وقضيته، وانحياز سافر للعدو وسياساته الإجرامية.

كما تستنكر الحركة استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة، ومن ذلك إدراجها في القرار نفسه كلاً من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني، والذي يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.

وتطالب الحركة الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل الدول والشعوب الحرة برفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق شعبنا وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات.