رفض نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، تدخل الأجهزة الأمنية ومنع المواطنين من التوجه من الخليل ل رام الله ، للمشاركة في مسيرة مقررة ظهر اليوم أمام مجلس الوزراء، دعا إليها الحراك من أجل ضمان اجتماعي عادل، بهدف المطالبة بتعديل الصيغة الحالية لقانون الضمان.

وقال أبو ليلى في تصريحات صحفية وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنها : "نحن ضد هذه الإجراءات التعسفية، ونعتبر أنها تشكل تطاولاً على حقوق المواطنين في التعبير وحرية الرأي والاجتماع والتظاهر التي يكفلها القانون الأساسي"، مضيفاً: "هذا التصرف من قبل أجهزة الأمن يجب أن يتوقف".

وتابع: "بصرف النظر عن رأينا في هذه القضية أو تلك، فمن حق أي مواطن وحق الحراك أن يقرر التعبير عن رأيه بالوسائل التي يختارها، بما في ذلك وسائل التظاهر والاعتصام في الموقع الذي يشاء دون الإخلال في الأمن والسلم الأهلي".

وقال: "نشجب هذه الخطوة ونطالب الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية باحترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم في كل الوسائل المشروعة".

وبشأن الحوار الذي أعلنت عنه الكتل البرلمانية، قال أبو ليلى: "تواصلنا مع كل الأطراف لها علاقة بالموضوع بما في ذلك الحراك ولدينا جدول من اللقاءات يستمر حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مع جميع الأطراف المعنية التي لها تعديلات على القانون، مشيراً إلى أنه هناك لقاءً مع الحراك خلال بضعة أيام".