رام الله /سوا / دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزارات ومؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع المواطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية لمقاطعة شاملة لجميع منتجات الاحتلال الاسرائيلي ردا على القرصنة التي تمارسها حكومة اسرائيل من جديد بحجز أموال المقاصة، التي تجبيها السلطات الاسرائيلية لحساب السلطة الفلسطينية على البضائع المستوردة من اسرائيل او عبر الموانئ والمطارات الاسرائيلية.

وحذر خالد في الوقت نفسه من خطورة تساوق الكونغرس الأمريكي الاميركي مع العقوبات الاسرائيلية بعقوبات يفرضها على السلطة الفلسطينية، ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على نظام روما الاساسي وانضمام دولة فلسطين الى عضوية المحكمة الجنائية الدولية

وأكد أن الواجب الوطني يملي على الجميع على المستويات الرسمية والشعبية الأخذ بزمام المبادرة بأن توقف السلطة الفلسطينية العمل باتفاق باريس الاقتصادي وان تستثني الشركات الاسرائيلية من أية عطاءات لتلبية أي من احتياجاتها، وبأن يوقف التجار الفلسطينيون استيراد بضائع اسرائيلية المنشأ بصورة شاملة وأن تستعيد لجان المقاطعة الشعبية ولجان حماية المستهلك دورها في منع وصول المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية من خلال التفاهم مع التجار الفلسطينيين ومن خلال تشجيع المنتج الوطني وحملات التوعية الميدانية والجماهيرية وفي وسائل الاعلام، حتى يتكامل الجهد الوطني في الرد على هذه القرصنة، التي اعتادت حكومة اسرائيل على استخدامها كإحدى وسائل ضغطها على الجانب الفلسطيني، كلما حاول ممارسة حقه في الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية

وأضاف إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تعتقد أنها يمكن أن توظف هذه القرصنة وهذا السطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني في معركتها السياسية على أبواب انتخابات الكنيسيت الاسرائيلية المرتقبة في أذار القادم، فإن عليها أن تدفع ثمنا سياسيا باهظا مقابل ذلك بتضافر جهود جميع الوطنيين الفلسطينيين على المستويين الرسمي والشعبي بوقف كل أشكال التعامل التجاري والاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والذي تؤكد جميع المؤشرات أنه يصب في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي، خاصة وأن الاسواق الفلسطينية تحتل مرتبة متقدمة في المعاملات التجارية الخارجية لإسرائيل، لتفهم هذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن السطو اللصوصي على الاموال العامة الفلسطينية سيف ذو حدين وتنعكس أثاره السلبية ليس فقط على الجانب الفلسطيني بل وكذلك على الجانب الاسرائيلي.

وحول ما تحاول اوساط سياسية في اسرائيل تسريبه عبر وسائل الاعلام بأن جكومة اسرائيل تدرس مقاضاة قيادات فلسطينية أمام محاكم أميركية وغير أميركية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، فقد أكد تيسير خالد أن موقف حكومة اسرائيل على هذا الصعيد تهديد فارغ ولا يخفي قلق قياداتها السياسة والعسكرية والامنية وقيادات مجلس المستوطنين (يشع)، والتي عليها أن تستعد منذ اللحظة التي تصبح فيه فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية للمساءلة والمحاسبة أمام العدالة الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي وجرائم الاستيطان، التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، وهي جرائم موصوفة تمارسها اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.