أبرمت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني ، اليوم الأحد، على التفاهمات الخاصة بمشروع التطوير الصناعي في فلسطين ، الذي سينفذ على مدى ثلاث سنوات مع ، رئيسة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في فلسطين يوك ميتسور،وذلك خلال التقائها بوفد الوكالة اليابانية بمدينة رام الله .

وأكدت الوزيرة عودة على أهمية التكاملية والتنسيق المشترك في تنفيذ وتصميم المشاريع بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية المواطن أولاً للأعوام "2017-2022" ، وإستراتيجية التنمية الاقتصادية لوزارة الاقتصاد بما يحقق الهدف الاستراتيجي في بناء اقتصاد فلسطيني قوي بحسب الوكالة الرسمية .

وشددت الوزيرة على الجهود التي تبذل لتحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال إصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال وفق الممارسات الدولية، و فتح مزيد من الأسواق الدولية أمام المنتجات الوطنية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم وبما يمكن من جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة .

وبينت عودة مجموعة المشاريع الإستراتيجية التي تنفذ بالتعاون مع شركائها الدوليين في مقدمتها برنامج المدن والمناطق الصناعية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحديث الصناعة ، مقدمة شكرها للحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي"JICA" للاقتصاد الفلسطيني عبر تمويلها لمشروع مدينة أريحا الصناعية الزراعية، خاصة الإسراع في تنفيذ الطريق الواصل بين أريحا والشونة الأردنية باعتبارها المعبر البري الهام في تسريع عملية التصدير المباشر إلى الدول العربية والبلدان الأخرى .

في السياق ذاته ، شدد الوفد الياباني استعداد حكومة بلاده على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال استهداف البنية التحتية وبناء القدرات وتحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، تنفيذا لمبادرة ممر السلام والازدهار والتي ستلعب دورا مهما في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال اليابانيين إلى فلسطين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في فلسطين .

كما أكد المضي قدما في تنفيذ مشاريع مدينة أريحا الصناعية لدورها الهام في تطوير الصناعة الفلسطينية في مختلف المجالات وتوفير فرص عمل وتخفيض البطالة، والاستمرار في جهوده من أجل تنفيذ مشروع الطريق الواصل بين أريحا والشونة الأردنية.

من الجدير ذكره أن التفاهمات التي تم التوقيع عليها تتضمن العديد من المخرجات التي تتعلق بمراجعة الإطار القانوني الخاص بالمناطق الصناعية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين بطريقة مستدامة، ومجموعة من الأنشطة الخاصة بتطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية وتشجيع الاستثمار فيها، وتطوير ومراجعة اللوائح اللازمة لتشغيل المدينة.

يشار إلي أن التفاهمات المنعقدة بين وزارة الاقتصاد و الوكالة اليابانية جرت بحضور ممثلين عن الحكومية اليابانية وجايكا .