بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتحويل مواد تتعلق بالحرب على قطاع غزة صيف عام 2014، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد أن تحويل تلك المواد يتم من خلال طرف ثالث وليس بشكل مباشر.

وقالت الصحيفة العبرية، إن إسرائيل رفضت حتى بداية العام الجاري، التعاون مع تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم التي ارتكبتها عام 2014 في غزة، زاعمة أن ليس من صلاحية المحكمة التحقيق في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأضافت صحيفة هآرتس، أن قلقا يسود في أوساط القيادتين السياسية والعسكرية في "إسرائيل"، من فتح المحكمة الدولية تحقيقا جنائيا، قد يؤدي إلى رفع دعاوى ضد قياديين إسرائيليين ضالعين في تلك الأحداث ومنع دخولهم إلى العديد من دول العالم.

ووفقا للصحيفة، إنه بعد مشاورات داخلية، وجدت إسرائيل نفسها مضطرة إلى تحويل مواد متعلقة بالعدوان إلى المحكمة الدولية، ولكن بواسطة طرف ثالث وليس مباشرة.

وتأمل إسرائيل بأن تعزز هذه المواد موقفها وأن تؤثر على طاقم التحقيق الدولي، الذي حصل على إفادات من الجانب الفلسطيني، كما ذكرت الصحيفة.