رام الله / سوا / طالبت إدارة جمعية مستوردي المركبات في غزة وزير النقل والمواصلات د.علام موسى بضرورة توحيد رسوم ترخيص مركبات الديزل والبنزين في قطاع غزة وفق نفس قيمة الرسوم المعمول بها في الضفة الغربية إضافة لتوحيد جميع اللوائح والقرارات المعمول بها أسوة بالمحافظات الشمالية.

وأكد إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات خلال لقاء عقد في مدينة غزة في نهاية الأسبوع الماضي على ضرورة حل هذه القضايا للتخفيف عن كاهل مستوردي وتجار المركبات في قطاع غزة وعلى المواطن الغزي بشكل خاص.

ودعا خلال اللقاء نفسه للعمل على تنفيذ قانون إعفاء المعاقين من رسوم الجمارك، كما وتمت مناقشة العديد من القضايا العالقة.

ووصف النخالة اللقاء المذكور والقضايا التي تم بحثها خلاله بالإيجابي الذي سادته روح الوحدة، لافتاً الى أن موسى وعد بالعمل على تلبية هذه المطالب ومعالجة جميع القضايا التي طرحتها جمعية مستوردي المركبات.

وفي سياق متصل بارتفاع رسوم ترخيص المركبات في غزة بالمقارنة مع الضفة الغربية، أكد د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة غزة أن ارتفاع قيمة هذه الرسوم المفروضة على المواطن المحاصر في قطاع غزة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر من شأنه أن يضاعف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة لمواطني القطاع.

واعتبر الطباع في حديث لصحيفة الأيام انه من غير المقبول في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني أن تختلف رسوم ترخيص المركبات بين الضفة الغربية وغزة حيث أن رسوم ترخيص المركبة الملاكي التي تسير على وقود "الديزل" في الضفة الغربية مشابهة لرسوم ترخيص المركبة "البنزين" وهو في حدود 660 شيكلا، أما في قطاع غزة فيبلغ ترخيص المركبة الديزل الملاكي 2100 شيكل ما يشكل ثلاثة أضعاف قيمة رسوم الترخيص في الضفة الغربية.

وشدد الطباع على ضرورة تدخل وزير النقل والمواصلات في حكومة الوفاق تجاه توحيد الإجراءات والرسوم التي تجبيها وزارته في الضفة والقطاع وأن تقوم الحكومة بمعالجة ازدواجية واختلاف القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب والجمارك واللوائح والأنظمة بين الضفة الغربية وغزة.

يذكر في هذا السياق أن عدداً من التجار والمستوردين للسلع والبضائع المختلفة من الأسواق الخارجية التقوا مؤخرا مع مسؤولين في وزارة المالية في غزة وبحثوا في مقر الغرفة ما يعرف بقضية رسوم التعلية والمشاكل التي تعرض لها بعض التجار سواء ممن يقومون بدفع هذه الرسوم أو ممن تم حجز كميات من بضائعهم على المعبر لعدم التزامهم بدفع قيمة رسوم التعلية المفروضة على البضائع التي تستوردها شركاتهم، كانت دائرة الجمارك لدى وزارة المالية في غزة فرضت هذه الضريبة تحت مسمى "رسوم تعلية" التي يقصد بها تعديل السعر المعلن من قبل المستورد للسلع التي يستوردها بسعر آخر يتم التوافق عليه بين المستورد ودائرة الجمارك.