اعتبرت حركة فتح أن ما حدث بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة ، "تسليم للحقوق الوطنية مقابل المال"، مؤكدةً رفضها لذلك.

وقال المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف في حديث خاص بوكالة (سوا) الإخبارية إنه "لم يُسجل على السلطة الوطنية، رغم جميع اتفاقياتها العلنية مع سلطات الاحتلال، أنها أخضعت كشف موظفيها لرقابة أمنية إسرائيلية، رغم أنه كان يتضمن جنرالات وقادة من فتح، وكذلك قادة بحماس".

وأضاف: "المفاوضات التي نخوضها معركة كما معارك المقاومة الشعبية والمسلحة؛ لأننا نفاوض لننتزع حقوقنا، لا نسلمها".

وتابع إن "الدم الفلسطيني أغلى من البيع، وفلسطين ليست للبيع، وقطاع غزة ليس سلعة يتم الترويج لها في المزادات العلنية أمام الساسة"، موضحا أنها تشكل جزء أساس من الوطن.

وحسب أبو سيف، فإن الذي يجري بين حماس وإسرائيل عبر وساطات مختلفة، يعني الذهاب باتجاه جعل غزة كيان منفصل وتفتيت السلطة الوطنية بالضفة الغربية، موضحا أن "هذا ما أرداه ترامب".

وشدد على أن "أي خطوة تأتي بمعزل عن السلطة الفلسطينية، واستباقا للمصالحة، لا يقصد منها إلا تعزيز الانقسام".

واستطرد أبو سيف: "إذا كانت رغبة حماس بكل ما قامت به عام 2007 من تعطيل لمصلحة الوطنية واختطاف للوحدة؛ من أجل توظيف 50 ألف، كانت أبلغتنا وجنبت شعبنا الويلات طوال 11 عاما".

وأشار إلى أن "حماس باتت وحيدة مع عدد من الفصائل الصغيرة التي تدور حولها"، مبينا أن الحركة الوطنية أخذت موقفا واضحا وصريحا بأن هذه خطوات حماس "تُكينن غزة وتخدم رؤية نتنياهو حول السلام الاقتصادي، وتخرج القطاع من معادلة الصراع".

الإجراءات القطرية

وأضاف أبو سيف إن ما يجري بغزة "ليست تسهيلات، إنما مقايضة مسيرات العودة برغيف من الخبر وقصعة من اللبن"، مشددًا على أن "أي جهد لا يعمل باتجاه إنهاء الانقسام، يعمل على تعزيزه".

وتابع: "نحن نرتاب من توقيت الإجراءات القطرية (..) في اللحظة التي نذهب فيها لصدام مع إدارة ترامب والاحتلال، يأتي من يفتح الباب"، متابعا: "إذا تقاطعت أهدافك مع العدو، راجع نفسك".

وخاطب حماس قائلا إن "ما يجري ليس وجهة نظر، إنما تفتيت للمشروع الوطني وتجاوز لأحلام الشهداء وانتهاك لحركة وقداسة القضية الفلسطينية".

. وأردف إن "ما تقوم به قطر والآخرون، ما لم يكن يعزز المصالحة وانهاء الانقسام، هو يخدم استمراره".

لقاء العمادي

وعد المتحدث باسم فتح أن مقاطعة 10 فصائل كبرى لاجتماع العمادي (السفير القطري)، هو استفتاء على موقف الحركة الوطنية مما تقوم به حماس، مؤكدًا أنها "ضد حركات حماس الانفصالية في غزة". وفقا له.

واعتبر أن تلك الفصائل "قاطعت جلسة الوصاية؛ كونها تقول إن القرار الفلسطيني مستقل، وحماس وحلفائها ليسوا أصحاب ولاية على قرارنا".

ولفت إلى أن حركته "تعيب الجهاد الإسلامي"، داعيا إياهم إلى "الاستيقاظ قبل الذهاب بعيدا في ذلك".

خيارات القيادة

وحول خيارات القيادة الفلسطينية، أكد أن "هذا المشروع التصفوي لن يمر"، مشيرًا إلى أن شعبنا واعٍ بذلك وفصائله الوطنية أخذت أمس موقفا جديا منه.

وأوضح أنه سيُصار إلى البناء على موقف الفصائل التي قاطعت لقاء العمادي؛ من أجل تعزيز اللحمة الداخلية في مجابهة "هذه التصفية التي تمر بها القضية الفلسطينية عبر تلك الصفقات".

وذكر أن القيادة "ستعمل من أجل تمكين وتعزيز صمود شعبنا بغزة؛ من أجل البحث عن "كوابح لكبح انحدار غزة تحت قيادة حماس باتجاه الانفصال".

وأكد أن علاقة القيادة الفلسطينية مع مصر وقطر "إيجابية ومستمرة"، مشددًا على أنها تؤمن بالعمق العربي، مستدركا في الوقت ذاته: "لكن لا تتدخلوا في شؤوننا ولا نتدخل في شؤونكم، ولا يصل إلى ما تراه القيادة مصلحة لشعبنا".

ولفت إلى أن "الذي يجري بغزة، هو نتيجة التجاذبات الإقليمية"، عادا أن القرار الفلسطيني بات الآن في سوق المزاودات والارتهان للقوة الإقليمية، وهذا مرفوض".

المصالحة

وفي إطار آخر، أكد أن حركته ما زالت تسعى مع مصر لتحقيق المصالحة، موضحا أنها "منفتحة لأي مقترحات تنفذ من خلال اتفاق آليات 2017".

وبين أن "الطريق الأسلم للخروج من أزمات الشعب الفلسطيني في غزة، لا تمر إلا عبر بوابة الوحدة الوطنية".

وحول طبيعة التحرك المصري المرتقب، قال أبو سيف: "كل شيء له ما قبله وبعده (..) ما جرى بين حماس وإسرائيل من إخضاع الإرادة بغزة لقرار أمني إسرائيلي عبر موضوع الرواتب والسولار بمرافقة أممية، نفي للقرار الوطني".

وأضاف أن "التحرك المصري بناء على هذه المعطيات سيختلف"، مشددًا على ضرورة تنفيذ اتفاق 2017 كاملا "ولن نقبل تقديم وتأخير على قاعدة انها اتفاق شامل".

وأشار إلى أن "تصرفات حماس تقترح شيئا واحد، أنها لا تنظر إلا لمصلحتها وبقاء حكمها بغزة"، معتبرا أن "الكل الفلسطيني بات الآن مع فتح، بأن اتفاق المصالحة هو الممر الإخباري لنصل إلى نقطة الخلاص".

وأكد أن حركته لن تقبل "أي مقترح يتجاوز اتفاق 2017 رغم أن لها ملاحظات عليه"، موضحا أن "من يرفض تنفيذ الاتفاق الحالي، سيرفض تنفيذ أي اتفاق بعد ذلك".

ووصف الحكومة الحالية بأنها "حكومة الحد الأدنى من الوفاق وليست الأمنيات الوطنية"، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليها كما المصالحة؛ "لأن بقاءها وإعمالها وتصرفها بمهامها في غزة مصلحة وطنية عليا".

ونوه إلى جاهزية حركته لأي تمكين تدريجي لحكومة الوفاق بغزة، مستدركا: "لكن حماس تصر على تجاوزها".

وحذر من أن المشروع الوطني "بات في قلب الخطر الآن"، متابعا إننا "انتقلنا للمرحلة الثانية في فصل غزة عبر كيننة القطاع، بعد الأولى التي قامت بها حماس عام 2017".

وزاد المتحدث باسم فتح قائلا: "الله يسامحها حماس (..) لو كان قصدها أن نوظف لها 40 ألف، كان قالت في 2007 بلا انقلاب"، مشيرًا إلى أنه "بات هناك من ينخر الجبل الفلسطيني من الداخل".

الإجراءات بغزة

وبشأن الإجراءات التي فرضتها السلطة الفلسطينية بالقطاع، قال أبو سيف: "القيادة اتخذتها ضمن رؤية معينة، وليست من اختصاص حماس"، مبينا أنها "في طور المراجعة بشكل دائم".