أفادت مصادر إعلامية عبرية مساء الأربعاء، بإصدار المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم "قرار غير قابل للطعن" بشأن قضية تعويض السلطة الفلسطينية لمتخابرين مع الاحتلال.

وذكر تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي أن المحكمة العليا رفضت نهائيا الاستجابة للسلطة الفلسطينية، بتأجيل دفع 14 مليون شيقل، كتعويض لـ50 فلسطينيا سجنتهم السلطة "وعذبتهم"؛ للاشتباه في تخابرهم مع إسرائيل.

ووفق التلفزيون، كان هؤلاء الفلسطينيون الذين يقيمون في إسرائيل، قد قاضوا السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية، التي قبلت موقفهم. وقرر القضاة الإسرائيليون، أن ممارسات السلطة الفلسطينية ضد هؤلاء، واحتجازهم لديها، سببت لهم "مشاكل صحية ونفسية".

ويجرّم القانون الفلسطيني "التعامل مع الاحتلال"، وتتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام. ويُلاحق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وتمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليون دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون في أراضيها. وتقتطع إسرائيل جزءا من هذه الأموال في بعض الأحيان، "كخطوة تأديبية" للسلطة الفلسطينية، في فترات التصعيد. 

وبحال رفضت السلطة الفلسطينية تعويض الفلسطينيين، فمن المُحتمل أن تقتطع إسرائيل هذا المبلغ من عائدات الضرائب، وتمنحه لهم، استجابة لقرار المحكمة. وفق التلفزيون الإسرائيلي.