طرح المستشرق الإسرائيلي مردخاي كيدار خلال مقال له على موقع القناة السابعة العبرية، "خطة الإمارات الفلسطينية" كبديل للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال كيدار إن "التطورات السياسية الحاصلة تشير أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع البقاء من تلقاء ذاتها، بل إنها بحاجة دائمة لمساعدات خارجية لعدة أسباب، تعود إلى البدايات الأولى لتأسيسها”.

وأشار إلى أن "الاتفاق قضى بإقامة السلطة الفلسطينية مقابل منحها سيطرة ميدانية إدارية على المناطق الفلسطينية ومواطنيها، هكذا كانت الصفقة، وقد رضي المقاول القيام بهذه المهمة"، وهي السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، لكن الصفقة كانت فاشلة منذ بدايتها بسبب طرفيها الفلسطيني والإسرائيلي وفق قوله.

وأوضح كيدار، وهو عضو المجلس الأكاديمي للسياسة القومية، أن "بدايات الفشل الذي صاحب السلطة الفلسطينية تمثلت برؤية الفلسطينيين عنها آنذاك، وما زالوا يرون ذات الحقيقة، أن السلطة ذراع أمني للسياسة الإسرائيلية، تعمل من خلال التعاون المشترك معها بواسطة التنسيق الأمني، ومن خلال ذلك يتم ملاحقة المطلوبين الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ العمليات، ويخططون لها، ويسلمونهم لإسرائيل".

ولفت إلى أن "كثيرا من الفلسطينيين يرون في ذلك خيانة، وليس أقل من ذلك، ومن أجل التغطية على هذه المهمة السيئة بنظر الفلسطينيين تقوم السلطة الفلسطينية بتشغيل مئات الآلاف من مواطنيها في مهام مدنية، ويحصلوا على رواتب مجزية تجعلهم يغلقون أفواههم عن مخالفاتها وانتهاكاتها".

وأضاف أن "قادة السلطة الفلسطينية يعلمون ماذا يفكر الجمهور الفلسطيني عنهم، ومن أجل منح هذه المهام شرعية تتحدث السلطة عن إقامة دولة مستقلة وحق العودة داخل إسرائيل وتنازل إسرائيلي عن القدس ، وهي مطالب تعلم السلطة أنها غير واردة بنظر إسرائيل".

وأكد كيدار أن "الكل يعلم أن الفلسطينيين ما زالوا ينظرون لإسرائيل على أنها دولة عدوة، يكنون لها كل معاني العداء، وقد أقيمت نتيجة لمخططات استعمارية، ورغبة أوروبية للتخلص من اليهود في أراضيها"، بحسب موقع عربي 21.

ورغم ذلك، يشير الكاتب أن "الهدف النهائي للفلسطينيين ما زال تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، لذلك كانت صفقة أوسلو فاشلة من أساسها، وهناك اليوم مزيدا من الأصوات والتوجهات داخل إسرائيل بالتخلص من الكيان المسمى السلطة الفلسطينية".

وأوضح أن "سببا آخر لفشل السلطة الفلسطينية يكمن بعدم نجاحها في إقامة كيان سياسي يسميه الفلسطينيون دولة القانون، لكنها تخالف القانون، ومن ذلك أن لجنة الانتخابات المركزية أجرت عام 2005 الانتخابات الرئاسية، وتم انتخاب محمود عباس رئيسا".

وأضاف أنه "من يومها لم تجر أي انتخابات كل أربع سنوات كما هي العادة في دول العالم، من أجل التداول على السلطة، وحتى بعد انتخاب حركة حماس في المجلس التشريعي سحبت صلاحياته لصالح منظمة التحرير لمنع حماس من السيطرة على السلطة الفلسطينية".

وشدد الكاتب على أنه "وبعد هذا الفشل في الواقع الفلسطيني يطرح السؤال عن البديل المطلوب"، وهو المتمثل بما وصفها "خطة الإمارات الفلسطينية" في الضفة الغربية.

وأوضح أنه "رغم مخالفة عباس للقانون والدستور لكنه يحظى برضا إسرائيل والامريكان والأوروبيين طالما أنه يمنع حماس من الوصول للسلطة، ويحق له تخريب أوراق اللعبة السياسية في الساحة الفلسطينية، مما لا يحظى بموافقة الفلسطينيين الذين باتوا ينظرون لهذه السلطة كجسم غير شرعي، مما حدا بحماس للسيطرة على غزة في 2007، وقررت أخذ الأمور بيدها، وما زالت ترفض التعاون مع إسرائيل، وتواصل عملياتها ضدها" وفق قوله.

أقرأ/ي أيضا:  الأحمد يكشف: تحرك مصري جديد خلال أيام بشأن المصالحة وهذا جوهره