رفضت فعاليات الخليل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبة بتأجيل تطبيقه لعام واحد، على أن يكون اختيارياً لمدة خمس سنوات.

وبناء على مطالب أصحاب المصانع والشركات الكبرى وأعضاء الهيئة العامة وحراك الخليل العمالي وممثلين عن الاتحادات الصناعية الذين أمّوا مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مطالبين بالتحرك الفوري لمنع تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية، استجابة لمطالب العمال وأصحاب العمل على حد سواء، تم عقد لقاء مع عطوفة محافظ الخليل اللواء جبريل البكري في مكتب محافظة الخليل في البلدة القديمة ضم رئيس وأعضاء الغرفة التجارية وعدد من أعضاء الهيئة العامة وحراك الخليل العمالي وعدد من الشخصيات الاعتبارية والعشائرية، وفقاً للوكالة الرسمية.

وعبر رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي في كلمته، عن رفض محافظة الخليل بفعالياتها ومؤسساتها المختلفة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالباً بتأجيل تطبيقه لعام واحد على الأقل حتى يتسنى تعديله واستكمال اللوائح والإجراءات التنفيذية له، على أن يكون الانضمام إليه اختيارياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وتحدث الحرباوي عن تهديدات بالجملة باستقالة العمال من المصانع في حال تطبيق القانون بصيغته الحالية، منوهاً إلى نقص الأيدي العاملة، جراء توجه العمال إلى إسرائيل، وأن هذا القانون سيفاقم المشكلة وسيهدد المنشآت الصناعية بالتوقف عن الإنتاج والإغلاق التام.

وعرج الحرباوي على بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن هناك تخوف من كافة الفئات من تطبيقه، خاصة فئة العمال الذين يرفضون بشكل قاطع التعامل معه.

كما أكد الحرباوي على ضرورة إشراك الخليل في المباحثات الجارية بخصوص تعديل قانون الضمان خاصة أن المحافظة تمثل ما نسبته ثلث الوطن وهي قلعة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، معتبراً أن هذا القانون بحاجة إلى المزيد من الدراسة والحوار الشامل وضرورة إجراء حملات إعلامية شاملة لتوعية المواطنين به وليس إسقاطه بهذه الطريقة الملزمة وغير المقبولة من شريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني.

وحذر رجال الأعمال وأصحاب المصانع الحكومة من خطورة الوضع في حال إقرار القانون بصيغته الحالية مؤكدين على أن الوضع الأمني لا يتحمل المزيد من الضغوطات والمشاكل التي نحن بغنى عنها، مؤكدين أن القطاع الخاص الفلسطيني يعتبر صمام الأمان في الوطن، ويتحمل مسؤوليات جسيمة خاصة في النواحي الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

أما المتحدث باسم حراك الخليل صهيب زاهدة فطالب القيادة الفلسطينية بالتدخل لإيقاف تطبيق هذا القانون، مؤكداً أن ما تبقى من عمال في مصانعنا الفلسطينية سينتقلون للعمل في إسرائيل وبناء المستوطنات التي تلتهم أرضنا وتقسم مدننا وتمنع إقامة دولتنا المستقلة.

أما عضو اتحاد الصناعات البلاستيكية بسام ادعيس فأكد أن نسبة كبيرة من مصانع البلاستيك لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة نتيجة النقص في الأيدي العاملة، وإذا ما تم تطبيق هذا القانون فإن هذه المعضلة ستزداد وستغلق المصانع، مطالباً بالتدخل الفوري لإنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار.

بدوره رحب عطوفة المحافظ بالحضور الذين أمّوا مكتب محافظة الخليل في البلدة القديمة وما لذلك من دلالة على دعم صمود هذه المنطقة، وعرج على العديد من القضايا التي تخص محافظة الخليل والتي يجب التصدي لها بشكل سريع.

وفي قضية الضمان الاجتماعي، أثنى المحافظ على الوقفة السلمية لحراك الخليل، مؤكداً أن الرسالة أصبحت واضحة، وسيتم نقلها إلى القيادة الفلسطينية، منوهاً إلى أنه لا أحد يستطيع أن ينتقص من حقوق العمال أو يمس صناعتنا الوطنية.