أصدرت النقابات واللجان العمالية الحرة في فلسطين، يوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، حول موقفها من تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بالصيغة الحالية.

وأعلنت النقابات واللجان العمالية الحرة رفضها لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بالصيغة الحالية.

وذكرت أن أسباب مقاطعة القانون، متعلقة بتجاهل نداءات العمال ومطالباتهم بأعادة دراسة وصياغة قانون الضمان بشكله الحالي.

وكان رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، مأمون أبو شهلا، أعلن أن سريان قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين سيبدأ الشهر الجاري.

ودعت النقابات واللجان العمالية، كافة الشركات والمؤسسات ضرورة عدم التسجيل ورفع أسماء ورواتب الموظفين والعمال لصندوق الضمان الاجتماعي.

وأكدت اللجان الــ32 في بيانها، دعمها الكامل لمطالب الشارع الفلسطيني المتمثل بالحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية وبالتنسيق معهم على الالتزام بكافة القرارات المشتركة التي تصدر.

وشهد الشارع الفلسطيني خلال الأسابيع القليلة الماضية، مجموعة من المظاهرات في مراكز المدن الرئيسية تطالب بتأجيل وتعديل قانون الضمان الأجتماعي.

ونوه بيان النقابات واللجان، أن الاتحادات النقابية والعمالية الممثلة في مجلس ادارة صندوق الضمان، لا تمثلهم ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات الكادحين حسب وصفه.

وتضم النقابات واللجان العمالية الحرة في فلسطين حوالي 32 مؤسسة حسب ما نشر في البيان.

وشهد صندوق الضمان الاجتماعي، ثلاثة استقالات خلال الايام الماضية لممثلي جمعيات ونقابات عاملة في فلسطين في مجلس أدارته.وفق موقع الاقتصادي.

وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي اعلنت يوم أمس عن انضمام 160 منشآة في فلسطين الى الصندوق وتسجيلها لحوالي 17 ألف عامل الى الان.