رام الله / سوا / أعلنت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، عن بدئها تشكيل حشد يضم كتلاً برلمانية فلسطينية، ومؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، ونواب وشخصيات سياسية واقتصادية، للضغط على الحكومة بعدم توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وبحسب البيان، الصادر عن الحركة، وحصلت (سوا) على نسخة منه، فإن الشهور الأولى من العام الجاري ستشهد تحركاً شعبياً واسعاً، ضد الحكومة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، التي وقعت اتفاقاً مبدئياً مطلع العام الماضي، لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، بقيمة 1.2 مليار دولار، لمدة عشرين عاماً.

وقالت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، إن اتفاقية الغاز الأولية التي وقعت بين الفلسطنييين والإسرائيليين، مطلع العام الجاري، فتحت الباب أمام الأردن ومصر، لتوقيع اتفاقيتين لاستيراد الغاز الإسرائيلي، وهو أمر مرفوض للدول الثلاث.

ودعت BDS، فلسطين والأردن ومصر، "للتراجع عن خطواتها التي تكرس التبعية لإسرائيل، حيث لن تستطيع شركتا ديليك وإنرجي الحاصلتان على امتيار التنقيب واستخراج الغاز في حقل لفيتان، المعد للتصدير إلى الدول الثلاث، من تسويقه بأسعار مرتفعة إلا لدول الطوق، لأن تكلفته لدول أخرى ستكون مرتفعة".

وكانت أصوات حكومية أردنية، قد ألمحت إلى أنها "لن تكون ملكية أكثر من الملك"، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي تعرضت لها اتفاقية الغاز الأردنية الإسرائيلية، في إشارة إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني، وبحضور ممثل عن الحكومة، سبقوا الأردن على توقيع اتفاقية مماثلة.

وتبلغ صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن نحو 15 مليار دولار أمريكي، ولمدة تزيد عن 15 عاماً، بينما تبلغ صفقة تصدير الغاز الجاري التشاور عليها، بنحو 60 مليار دولار، بقيادة شركات قطاع خاص مصرية.

وأعلنت قوى وطنية أردنية نهاية الشهر الماضي، عن اعتبار الثالث والعشرين من الشهر الجاري، يوم غضب في كافة المحافظات الأردنية، رفضاً لتوقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وإسرائيل.

وجاء في بيان اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل ، "إن تفاقم التبعية الاقتصادية الفلسطينية والمصرية والأردنية لإسرائيل، يتناقض جوهرياً مع النضال العربي عموماً، والفلسطيني خصوصاً".

وتملك إسرائيل بحسب لجنة "تسيمح" مطلع العام الماضي، (وهي لجنة إسرائيلية يرأسها وزير الطاقة سيلفان شالوم، مهمتها تحديد احتياجات إسرائيل من الطاقة، وما يجب تصديره خلال العقود المقبلة)، نحو 680 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ومقارنة مع العالم، فإن الكمية التي تملكها إسرائيل قليلة نسبياً بحسب اللجنة، إذ لا تشكل إلا 0.4٪ من الاحتياطي العالمي، بينما تملك إيران نحو 18٪ من الاحتياطي العالمي، وروسيا 17.6٪، وقطر 14.3٪.

وتملك الحكومة الفلسطينية، حقل الغاز الطبيعي " غزة مارين"، والذي يبعد نحو 36 كم، عن سواحل قطاع غزة، ولم يتم استخراج أي متر مكعب منه، منذ اكتشافه عام 1998.

وكانت شركة كهرباء إسرائيل، قد اقترحت على حكومة بنيامين نتنياهو ، العام الماضي، شراء حقل الغاز الفلسطيني، ليتم المباشرة باستخراج الغاز، وتوليد الكهرباء عبر الغاز الطبيعي، ما يعني خفضاً في تكلفة إنتاج الكهرباء بنسبة 40٪.