أفادت مصادر إعلامية عربية، أن برلمانية مصرية تقدمت مؤخرا بمشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة.

وينص مشروع القانون على حظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، والحكومية بكافة أنواعهما أو صورها، في أي وقت وتحت أي ظرف على أن تعاقب كل من ترتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ومضاعفتها في حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع.

وحددت البرلمانية الدكتور غادة عجمي، مقدمة المشروع، الأماكن العامة التي يحظر ارتداء النقاب فيها، وهي المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة، والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عاما.

وقالت البرلمانية المصرية لـ"العربية.نت" إن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر تجعل من حظر استخدام النقاب مطلبا ملحا، خاصة بعدما تبين أن الإرهابيين يستخدمونه للتخفي والتمويه وعدم رصدهم أمنيا، مضيفة أن سلبيات النقاب أصبحت لا تعد ولا تحصى.

وأضافت أن النقاب ليس فريضة دينية وقال عنه الدكتور #على_جمعة مفتي مصر السابق إنه ليس واجبا أو فرضا، وينتقل من نطاق العبادات لنطاق العادات وبذلك يصبح عادة وليس عبادة، مشيرة إلى أن برلمانات العالم منعت وحظرت ارتداء النقاب فيها، حرصا على الأمن العام وأمن مواطنيها مثل النمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا وهولندا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلغاريا والصين.

وقالت إن الأمن القومي المصري في خطر، والنقاب بات يستخدم في عمليات تمس أمن مصر، ولذلك فإن حظر ارتدائه في الأماكن العامة، أصبح مطلبا يستحق الاستجابة له وفقا لنص الدستور والقانون اللذين يعتبران أمن الوطن والمواطن غاية مهمة يجب العمل على تلبيتها.

وأكدت البرلمانية المصرية أن مشروع القانون يحظى بدعم 60 نائبا في البرلمان، وسيتم عرضه على اللجنة التشريعية لمناقشته، وبعدها سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره، وسيتم تصديق رئيس الجمهورية عليه تمهيدا للعمل به وتنفيذه، مضيفة أن القانون تأخر كثيرا وعلينا مراعاة العوامل والتحديات المحيطة بالبلاد والعمل على مواجهتها تشريعيا وإعلاميا.