قالت جمعية النقل البري في قطاع غزة مساء الإثنين، إن إدارتها والشركات لا تزال متواجدة على بوابة معبر كرم أبو سالم التجاري، لإخراج البضائع التي تم تنزيلها داخل المعبر من الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت الجمعية في تصريحٍ صحفي اطلعت (سوا) عليه أن إدارة معبر كرم أبو سالم ممثله بمديره رشيد البوجي والمقدم يونس المصدر ومدير هيئة المعابر نظمي مهنا "ترفض ادخال الشاحنات للمعبر إلا بدفع ٣٠ شيكل".

وأضافت : "ليعلم القاصي والداني، بأننا في جمعية النقل الخاص نحمل تبعات هذه المشكله، وما يترتب عليها لإدارة المعبر ومديرهم نظمي مهنا".

وأشارت إلى أن أمين سر الجمعية تواصل مع وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة وأطلعه على المشكله القائمه على معبر كرم ابو سالم.

وحسب بيان الجمعية، فقد أبدى الوزير طبيلة استغرابه من ذلك وصرح بأنه لا يعلم أي شيء يتعلق بهذه المشكله.

وتابعت : "إذا كان وزير النقل والمواصلات ليس لديه علم بذلك فمن صاحب القرار بجباية ٣٠ شيكل من كل شاحنه ؟".

يذكر أن جمعية النقل البري، علقت صباح الإثنين، عملها في معبر كرم أبو سالم التجاري من الجانب الفلسطيني، احتجاجا على فرض حكومة الوفاق الوطني رسوما جديدا على الشاحنات.

وعلى إثر ذلك، حمل رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، جمعية النقل الخاص، المسؤولية الكاملة عن أي تلف أو سرقة قد تحدث في الساعات القادمة لبضائع التجار الموجودة في الساحات الفلسطينية بمعبر كرم ابو سالم.

وأعرب فتوح في تصريحٍ صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه، عن استغرابه ودهشته من عرقلة عمل المعبر  ومنع الشاحنات من الدخول لتحميل البضائع.

وأكد أن هذه الرسوم كانت تحصل بالسابق من السائقين قبل الانقسام و بعد الانقسام.

وذكر أن المعبر مفتوح من الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، مشيرًا إلى أن "عرقلة دخول الشاحنات قد تؤدي لخسائر فادحة بالتجار".