أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، أن الحكومة منفتحة على الحوار مع جميع الأطراف، وقد بدأت فعليا بذلك عبر اللجنة الوزارية المختصة والمكلفة بالتشاور والاستماع الى ملاحظات كافة الأطراف حول قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل في أي بند من بنوده، إذا تطلبت الحاجة وبأثر رجعي، وفقا لتعليمات الرئيس محمود عباس .

وجدد الحمد الله خلال لقائه، مع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تأكيده على أهمية قانون الضمان، وانه وبتوجيهات من الرئيس سيقوم القانون بالحفاظ على حقوق أكثر من مليون عامل فلسطيني وتوفير حياة كريمة وحماية اجتماعية لهم.

واطلع رئيس الوزراء من أعضاء المجلس على سير عمل المؤسسة والتحضيرات الجارية للبدء بتنفيذ القانون على المستفيدين منه، إضافة الى العديد من القضايا ذات العلاقة.

وأوضح أنه سيناقش نتائج اجتماع اليوم، خلال جلسة الوزراء غدًا الثلاثاء، خاصة تحديد الجدول الزمني لانضمام الشركات لمؤسسة الضمان، كما سيتم مناقشة نتائج الحوار الذي أجرته اللجنة المكلفة، بخصوص القانون والتعديلات المقترحة عليه بأثر رجعي، للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف