أقالت وزارة الدفاع الدنماركية، رئيس أركان جيشها الجنرال هانس كريستيان ماتياسن، من منصبه، بسبب شكوك حول تورطه بممارسة الوساطة والمحسوبية لزوجته السابقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، أنه تم إعفاء رئيس أركان الجيش الدنماركي، من منصبه، حول شبهات بممارسته المحسوبية واستغلال المنصب.

وطالبت وزارة الدفاع، من هيئة الأركان المشتركة تقديم رؤيتها في الاتهامات الموجهة لرئيس الأركان.

وتدور القضية التي اتضحت خيوطها حول "مخاوف من استغلال" ماتياسن لمنصبه من أجل التأثير على امتحانات القبول في منصب وظيفي رفيع بالجيش لزوجته سابقاً.

واعتبرت وزارة الدفاع الدنماركية أنه "يجب فتح تحقيق جنائي" للكشف عن المحسوبية التي يشك بأن الرجل مارسها لتقديم مصلحة زوجته بالتأثير على لجنة القبول في ترفيع وظيفي بالجيش.

وكان مصدر "مجهول" كشف لموقع إخباري دانماركي عن "تهم خطيرة باستخدام رئيس الأركان لسلطته بشكل تعسفي لترفيع زوجته في العمل بعد حصولها على دراسة إضافية في مجال الدفاع".

الموقع الإخباري، المتخصص بالشؤون الأمنية والدفاعية، كشف أيضاً أن ماتياسن "قام بشطب شرط الخبرة في البعثات الدولية (العسكرية) لتتمكن الزوجة من الوصول إلى أعلى لائحة الحصول على دراسة إضافية بدرجة ماجستير في الدراسات العسكرية عام 2014 لتقبل مع 13 شخصاً من بين 97 متقدماً من السلك العسكري".

وأثار الكشف وتوقيف الرجل عن مهامه العسكرية مساء الخميس الماضي، موجة سخط واسعة في وسائل الإعلام وعلى المستوى التشريعي الذي ينظر إلى أن القضية "خطيرة جداً إذا ما جرى التثبت من تهمة المحسوبية"، وفقاً لما يقول مقرر لجنة الشؤون الدفاعية في البرلمان، يبا ياكوبسن، عن حزب الشعب الدنماركي.

واعتبر هذا المشرع أنه "لا يمكن السماح مطلقاً بترفيع منصب بعيداً عن القدرات أو لأن قائد الجيش يتقاسم طاولة الأكل والسرير مع أحدهم "زوجته"".

ويطالب الآن مقرر الشؤون الدفاعية في البرلمان بكشف حيثيات القضية "لنعرف تماماً كيف تمكن (رئيس الأركان) من ممارسة المحسوبية قبل أكثر من 3 سنوات وبصمت أو تهديد آخرين بعدم كشف سره، هذا يعتبر أمراً خطيراً يستدعي تغييرات كبيرة في هيئة الأركان ومؤسسات أخرى تابعة لوزارة الدفاع".

وبالرغم من أن الزوجة "لم تعد جزءاً من الجيش الدنماركي وأصبحت زوجة سابقة" إلا أن المطالب الآن بملاحقة جنائية لرئيس الأركان تتفق عليها المستويات التشريعية والصحافية.

وينظر القضاء الدنماركي بشكل قاس جداً مع شبهة استغلال المنصب أو انتشار ولو شائعة فساد ومحسوبيات في القطاع الحكومي، ولا تتهاون المحاكم وقوانين العقوبات مع أي مستوى سواء حكومي مدني أو أمني.