دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الاتحاد ب رام الله ، اليوم الأحد، بتعديل قانون الضمان الاجتماعي ، رافضا الدعوات المطالبة بإلغائه.

وأفاد أمين عام الاتحاد، شاهر سعد أن قانون الضمان الاجتماعي صدر بإرادة المشرع الفلسطيني، وهو من أهم انجازات النقابات العمالية إلغاؤه تدمير لمصالح الطبقة العاملة" بحسب الوكالة الرسمية .

وتابع سعد "هناك مطالب لم يراعها القانون، ويجب تعديله بما يلبي هذه المطالب"، مشيدا بتوجيهات الرئيس محمود عباس للحكومة ب فتح باب الحوار حول القانون من جديد وتعديله بأثر رجعي، ومؤكدا "المشاركة الفعالة للاتحاد في هذا الحوار، بالاستعانة بخبراء وقانونيين".

وأضاف سعد: "نحترم كافة وجهات النظر والاعتراضات والملاحظات على القانون، ويجب أن نعمل سويا على تعديله بما يضمن تحقيق مصالح الطبقة العاملة، بتوجيهات الرئيس لدينا فرصة تاريخية لتعديله، لكن إلغاؤه تدمير لمصالح العمال".

وقال سعد " كنقابات، نؤمن بالعدالة الاجتماعية، ولا نستطيع المطالبة بإلغائه، القانون بالتعديلات المطلوبة هو لصالح الطبقة العاملة . المطالبة بإلغائه مسالة خطيرة جدا، وتعني استمرار غياب العدالة الاجتماعية"، محذرا من أن يشكل تطبيق القانون فرصة لأصحاب العمل للمس بمكتسبات العمال، بما في ذلك رواتب الأشهر فوق 12 شهرا .

ويشار إلى أن سعد عرض مطالب الاتحاد التي يجب أن يقوم عليها الحوار المنتظر ، وتشمل: كفالة الدولة وأموالها لاستحقاقات العمالية من صندوق الضمان، ومراعاة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، بما فيها الحقوق المكتسبة وفق قانون العمل دون انتقاص، وربط استحقاقات المال بجدول غلاء المعيشة، وإنشاء صندوق لتعويض مصابي حوادث العمل ممن لم يشملهم قانون الضمان، وإعادة صياغة تمثيل الطبقة العاملة بما يتناسب مع مساهماتها في الصندوق، واستحداث هيئة عامة لصندوق الضمان تقرر السياسات العامة للصندوق وتراقب أعمال مجلس الإدارة ، بالإضافة إلى تشكيل محكمة مختصة بالنظر في نزاعات الضمان، وتغطية كافة المخاطر بما فيها التأمين الصحي وتأمين البطالة .