صرح نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين وعضو المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أيمن جمعة، أن القطاع الخاص في غزة بصدد تشكيل خلية أزمة من أجل الدفاع عن حقوقه.

وقال جمعة في حديث خاص لوكالة سوا الإخبارية، إنه سيتم الإعلان عن هذه الخلية وأعضائها خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أنها ستضم 5 من مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص كحد أقصى، والذين يمثلون مؤسسات فاعلة وانتخبوا بنزاهة.

وأوضح أن تشكيل هذه الخلية جاء من أجل توصيل رسالة إلى كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بأن القطاع خاص لن يقبل بأي حل محتمل لن يكون القطاع جزء منه، وأنه لن يقبل بمزيد من التهميش.

وبين جمعة أن "الوضع العام لم يعد يحتمل مزيدا من الصمت"، مشددا على أن "القطاع الخاص لن يقبل بعد اليوم أن يكون على دكة الانتظار أو الاستقبال لأي حلول مقترحة لا يشارك بها من الأطراف المحلية أو الاقليمية أو الدولية، في الوقت الذي يدفع فيه هذا القطاع ثمنا غاليا من المعاناة والخسائر والدمار والبطالة والحبس والإهمال".

وأضاف جمعة:" سنوصل رسالتنا بكل الطرق المشروعة عبر وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، ثم عبر خطوات يمكن أن تتخذ لاحقا على الأرض للدفاع عن حقوق مؤسسات القطاع الخاص".

وأكد جمعة أنه من غير المقبول أن يتم استثناء القطاع الخاص من أي حل محتمل لقطاع غزة، أو أن يتم تجاهله.

وأشار جمعة إلى أن القطاع الخاص يمثل ككتلة سكانية عدد لا يقل عن 700 ألف إلى مليون نسمة من قطاع غزة، مضيفا أنه الشريحة الأكبر والأكثر فاعلية على الأرض ودفعت الثمن الأغلى للانقسام والمصالحة إن تمت.

كما لفت إلى ان "القطاع الخاص يفوق في حجمه عدد التنظيمات الفلسطينية مجتمعة" بحسب قوله، متابعا:" مع كامل احترامنا للموظفين إلا أن هذا القطاع يشغل حوالي 40% من إجمالي قيمة العمالة في قطاع غزة.