رحبت كتلة فتح البرلمانية، برئاسة النائب محمد دحلان ، بالقرارات التي اعتمدها بإجماع مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي في دورته 203 (جنيف،18اكتوبر 2018) والتي رفض فيها الانتهاكات التي يتعرض لها نواب المجلس التشريعي على يد السلطة الفلسطينية.

وأكدت الكتلة البرلمانية في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه السبت ان من اهم القرارات، تلك التي ناقشت انتهاك الرئيس حصانة النواب، ورفعها دون وجه حق، وتنافي هذا الاجراء مع مبدأ فصل السلطات، وتعبير المجلس الدولي عن عجزه فهم الأسس القانونية التي تبرر هذا القرار، ودعوته لمواصلة دراسة هذه القضية وتقديم تقارير عنها.

وكان المجلس الدولي ناقش انتهاكات محتملة لحقوق الانسان، مورست بحق النواب منها عدم احترام الحصانة البرلمانية، وانتهاك حرية الراي ،والتعبير وانتهاك حرية الحركة ،والتهديدات واعمال التخويف، وقطع رواتبهم، ومنع تجديد جوازات السفر. بحسب البيان.

واستدعى المجلس، وفق البيان، النائب عزام الأحمد في جلسات استماع للشهادة على هذه الانتهاكات في وقت سابق وبناء على ما توفر للمجلس من معلومات, قام بإصدار هذه القرارات التي شملت ثلاثة عشر نائب في قضيتين مختلفتين هم رئيس الكتلة النائب محمد دحلان ,والنواب، نجاة أبو بكر، وشامي الشامي، وناصر جمعه، وجمال الطيراوي، ونعيمة الشيخ علي، و رجائي بركة، ويحيى شامية، وإبراهيم المصدر، واشرف جمعه، وماجد أبو شمالة، وعبد الحميد العيلة، و علاء ياغي .

وطالب النواب بتفعيل الدعوة، التي اشتملت عليها القرارات لانعقاد المجلس التشريعي، داعين البرلمان الدولي الضغط بهذا الاتجاه.

وشددوا على ما جاء في القرار ان المجلس التشريعي هو الجهة القادرة على توفير الحماية لأعضائه، من الاعمال الانتقامية المحتملة بسب عملهم من جهة، وحماية للمجلس نفسه من تعدي السلطات الأخرى على صلاحياته.

وأكدت الكتلة انها مستمرة في نضالها، من اجل الانتصار للنظام، والقانون، وأنها لن يثنيها عن الاستمرار في هذا النضال أي من الإجراءات الباطلة، التي اتخذت بحق نوابها، مؤكدة انها ستسمع صوتها لكل برلمانات العالم، وهيئاته، ومؤسساته، ذات العلاقة، ولن تصمت على أي انتهاك للقانون، والنظام مهما صغر او كبر، وستعري كافة الأشخاص والمؤسسات المشاركين في هذا الانتهاك والاعتداء على القانون، مهما كان الثمن وحجم الظلم الذي يمارس ضدها.

وختمت الكتلة نطالب كافة الهيئات العربية، والدولية، الحذو بالمثل واجراء تحقيقات محايدة، في كافة الانتهاكات التي تمارسها السلطة التنفيذية، و منها انتهاك حقوق نواب المجلس التشريعي، والاعتداء على الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، والتغول على القانون ، والتصدي لها، والاسهام في إعادة تفعيل المجلس المعطل "بقرار" ،للقيام بدوره المناط به حماية لمصالح المواطنين، الذين منحوه أصواتهم، في انتخابات مباشرة حرة، ونزيهة شهدها العالم، مضيفة اننا مستمرين كنواب في حماية ناخبينا، والدفاع عن حقوقهم ،والتصدي لاي انتهاك للقانون، او تعدي عليه، ولن يثنينا عن ذلك شيء،  حتى يؤدي البرلمان المنتخب القادم "اليمين الدستوري" كما نص القانون .