نيويورك / سوا / قدم السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة، رياض منصور، مساء اليوم الجمعة، الى المنظمة الدولية وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية و17 معاهدة دولية أخرى.

وأكد السفير رياض منصور للصحافيين في مقر المنظمة الدولية تسليم هذه الوثائق.

وسيقوم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بدرس هذا الطلب على ان يبلغ الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يوما.

وقال منصور "انها خطوة مهمة جدا"، مضيفا "نسعى الى احقاق العدالة لكل الضحايا الذين قتلوا بايدي اسرائيل، القوة المحتلة".

وبعد الانسداد الكامل للافق السياسي الذي كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء تهديده الذي لوح به منذ سنوات، ووقع طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. وقدم الطلب رسميا الى الامم المتحدة صباح اليوم الجمعة.

والانضمام الى المحكمة يمكن ان يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين اسرائيليين امام القضاء الدولي بسبب دورهم في حروب مختلفة مثل حرب غزة صيف 2014 او السلوك كطرف محتل.

والمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي مهمتها ملاحقة منفذي ابادات وجرائم ضد الانسانية او جرائم حرب.

وجاءت خطوة الرئيس عباس بعد فشل جهود استمرت لعدة اشهر لحمل مجلس الامن الدولي على اعتماد مشروع قرار يطلب انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

ونال مشروع القرار الفلسطيني ثمانية اصوات، فيما كان يلزم تسعة اصوات من اصوات الدول الاعضاء الـ 15 في المجلس من اجل اعتماده، شرط عدم استخدام اي من الدول الدائمة العضوية الفيتو.

ويبدو طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية كاخر الاوراق في يد عباس لكن المسؤولين الاسرائيليين اعتبروه بمثابة اعلان حرب دبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ان ترفض في شكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام اليها، لان السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم ارهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب".

كما اثار تحرك عباس رد فعل شديد اللهجة من الولايات المتحدة، حليفة اسرائيل وابرز مانحي السلطة الفلسطينية. وتعارض واشنطن على الدوام الخطوات الاحادية الجانب للفلسطينيين امام هيئات دولية وتدافع عن مبدأ اجراء مفاوضات مباشرة اسرائيلية - فلسطينية لحل النزاع.