رام الله / سوا / أکد عضو اللجنة المرکزية لحرکة فتح عزام الأحمد، أن السلطة الفلسطينية لن تستجيب لأية محاولة من أجل تمديد المفاوضات مع اسرائيل؛ ما لم يکن هناك وضوح کامل في کل ما يخص العملية السياسية، وما لم يکن هناك التزام إسرائيلي وأمريکي بقرارات الشرعية الدولية، لجهة حل الدولتين علي حدود الرابع من حزيران عام 1967.

کما أکد رئيس کتلة "فتح" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح لوکالة الانباء الايرانية (إرنا) نشر اليوم الجمعة "أن السلطة غير متفائلة بقرب حدوث اختراق علي هذا الصعيد في ظل استمرار انحياز الولايات المتحدة لکيان الاحتلال".

وتعليقاً علي الحديث المنسوب لوزير الخارجية الأمريكي جون کيري، حول نية واشنطن إعادة تقييم العملية بصفتها راعية محادثات التسوية، قال الأحمد: "في تقديري التقييم مطلوب؛ وأول طرف سيدان في هذه العملية هي الولايات المتحدة؛ لأنها خرجت عن خارطة الطريق التي وضعتها لإنهاء الصراع، وخرجت عن القرارات الأممية التي سبق وأن أقرت بها وخاصة تلک المتعلقة ب القدس (..) نحن مع التقييم ولکن ليس بشکل منفرد من جانب أمريکا؛ لذا فإن المجتمع الدولي بمختلف مکوناته عليه استعادة دوره في هذه المسألة التي يعني حلها ضمان الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط عموماً".

وطالب عزام الإدارة الأمريکية بـ"العمل الجاد علي تصحيح سياساتها تجاه الصراع الفلسطيني-الصهيوني"، مشيراً إلى " أن جون کيري أخطأ في طريقة التعامل مع الحکومة الصهيونية التي لم تتردد في وضع العراقيل أمامه؛ ليس هذا فحسب؛ بل تطاولت غير مرة عليه شخصياً".

وقال الأحمد: "نحن باستمرار نردد هذا الموقف، ونعلنه أمام الجميع.. نعم الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن المواقف الإسرائيلية المتعنتة؛ لأنها وفرت الغطاء طوال السنوات الماضية، وها هي تصر علي ذلك، من أجل أن تظل تل أبيب خارج إطار المساءلة والملاحقة علي الرغم من تنکرها حتي للمحددات التي صاغتها واشنطن نفسها ولم تظهر أي اهتمام بتنفيذها".