واشنطن / سوا / إن توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على معاهدة روما، التي بموجبها يمكن للفلسطينيين رفع دعوى قضائية لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يمكن أن يوقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية في حال طلبت السلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل.

فوفق أحد بنود قانون منح المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، تتوقف الولايات المتحدة عن منح مساعداتها المالية البالغة 370 مليون دولار للسلطة، في حال طلبت فتح تحقيق دولي ضد إسرائيل.

فتوقيع معاهدة روما وحدها لا يخرق القانون الذي ينص على منح المساعدات للسلطة الفلسطينية، لكن المبادرة لفتح تحقيق جنائي دولي ضد إسرائيل أو دعمه يعد خرقًا للقانون ويؤدي بالولايات المتحدة لوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية على الفور.

وفي حال طلب أبو مازن فتح تحقيق دولي ضد إسرائيل، لن يستطيع أي أحد في الغدارة الأميركية مساعدته والالتفاف على الكونغرس والقانون، حيث يصبح المنفذ الوحيد لإعادة منح المساعدات المالية هو طرح مشروع قانون جديد في الكونغرس والمصادقة عليه من البداية، وهذا احتمال مستبعد بسبب فوز الجمهوريين بغالبية الأعضاء في الكونغرس الأميركي.

ويطالب الجمهوريون في الولايات المتحدة الحكومة الأميركية بوقف المساعدات فورًا، بسبب توقيع عباس على معاهدة روما رغم أن هذا لا يخرق القانون، ونقل موقع "واينت" العبري ظهر اليوم الخميس، عن عضوة الكونغرس الأميركي روس ليتنان طلبها بوقف المساعدت فورًا، وقالت: "محاولة جلب مشروع قانون لمجلس الأمن وتوقيع معاهدة روما أثبتت أن أبو مازن غير مستعد للعودة لطاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل دون شروط مسبقة".

وأضافت: "حان الوقت لأن تظهر إدارة أوباما لأبو مازن والسلطة الفلسطينية أن هناك عواقب لتصرفاتهم غير المسؤولة ومواصلة مساعيهم لإفشال عملية السلام". وأكّدت روس ليتنان: "على الكونغرس الآن فعل كل ما يستطيع من أجل وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية ولكل من يعترف بفلسطين في الأمم المتحدة، لنوضح لهم أن هناك عواقب لتحايله في مجلس الامن وفي محكمة الجنايات الدولية".