أعلن موظفون مقطوعة رواتبهم في قطاع غزة اليوم الخميس عن تعليق اعتصامهم اعتباراً من اليوم ، بعد وعود بالوصول لتحقيق مطالبهم وإنصافهم في أسرع وقت ممكن.

وقالت لجنة الموظفين المقطوعة رواتبهم خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام خيمة الاعتصام قرب معبر ايرز :" أن الاختلاف في الرأي داخل التنظيم الواحد لا يعني الحرمان من الراتب الشهري الحكومي، وأن هذا الحق دونه كل ما نملك ودونه كل غالٍ وثمين".

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

بسم الله الرحمن الرحيم

على مدى 45 يوماً، اعتصم هنا الموظفون المقطوعة رواتبهم بقرار من حكومة الدكتور رامي الحمد الله وأجهزتها الأمنية، ووجهوا للدنيا كلها، ولجميع من زاروا غزة أو غادروها، رسالتهم العادلة، بأن رواتبهم حق لهم ولأطفالهم، وأن الاختلاف في الرأي داخل التنظيم الواحد لا يعني الحرمان من الراتب الشهري الحكومي، وأن هذا الحق دونه كل ما نملك ودونه كل غالٍ وثمين.

يعرف القاصي والداني أنه لا يوجد مصوّغ قانوني واحد لقطع الرواتب، فجميع من قُطعت رواتبهم التزموا بشرعية السلطة الوطنية على الدوام، ودفعوا ثمن ذلك، وفقط عندما اختاروا طريق الإصلاح داخل الحركة التي ينتمون لها، وجدوا أنياب الحقد الأسود تُغرس في قوت أطفالهم، وهو أمرٌ لا تُقره قوانين ولا تقبل به أخلاق.

اختار الأخوة المقطوعة رواتبهم وهم بالمئات، أن يعلقوا اعتصامهم اعتباراً من اليوم، بعدما سمعوا الكثير من الأصوات الوطنية الشريفة، التي وعدت بالوصول بمطالبهم العادلة إلى كل المستويات، والعمل على إنصافهم في أسرع وقتٍ ممكن، وبالتالي سننتظر أن تسفر هذه الجهود عن احقاق الحق، وإلا فلا يلومن أحدٌ بعد ذلك إلا نفسه، فقد أُعذِرنا في كل المسؤولين الذين يتحركون بمنتهى الحرية من وإلى قطاع غزة، وستكون المعادلة بعد ذلك، إذا اضطررنا إلى إعادة نصب خيمتنا، عنوانها، إما عودة رواتبنا أو بقائهم في غزة التي يذبحونها من الوريد إلى الوريد بإقرارهم ورضاهم عن كل القرارات الجائرة التي يتعرض لها قطاعنا الحبيب وأبناء شعبنا المحاصرين في غزة الصابرة، عندها سننظر لهؤلاء على أنهم شركاء السلطة في قراراتها الظالمة، وسنعتبر صمتهم بعد اليوم تواطؤاً.

وسنظل نردد على الدوام (ما ضاع حقٌ وراءه مُطالب)

لجنة الموظفين المقطوعة رواتبهم

الخميس 01 نوفمبر 2018