رام الله / سوا/ أشادت عدد من الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، بخطوة الرئيس محمود عباس ، التوقيع على ميثاق روما المؤسس للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى 19 اتفاقية دولية.

وأكدت الفصائل أن هذه الخطوة تعتبر أساسية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرة إلى أهمية البناء عليه مستقبلا.

وجاءت خطوة الرئيس عباس، بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال أمس، وقد هدد الرئيس مرارا بالانضمام إلى المحكمة، لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، سيكون بالامكان اللجوء اليها في المستقبل للتحقيق في أمور عدة مرتبطة بالصراع الفلسطيني-الاسرائيلي.

اتفاقية روما سلاح رادع في وجه المحتلين

وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، إن توقيع الرئيس عباس على ميثاق روما، يعد مدخلا أساسيا ووحيدا لفتح تحقيقات دولية بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في الدولة العضو أي دولة فلسطين.

وأضاف نزال:" تمليك فلسطين هذا الحق الرادع، هو ورقة ضغط فلسطينية غير مسبوقة في العلاقة تجاه الاحتلال المستبيح"، مؤكدا أن زمن انفلات الاحتلال لن يطول، وأن كل أسلحة الاحتلال لن تعفيه اليوم من المحاسبة أو تكفي للتملص من المساءلة عما يرتكب بحقنا من مخالفات للقوانين الدولية وانتهاك لحقوقنا الكثيرة".

وتابع:"هذه الخطوة هي مستهل عملية نقل الصراع بيننا وبين المحتل إلى حلبة القانون الدولي وأساس الاحتكام لقضاء غير صهيوني وهي قد أتيحت اليوم بناء على نجاح الرئيس في نيل الاعتراف العالمي بدولة فلسطين عام 2012".

حماس : خطوة في الاتجاه الصحيح

وذكرت حركة حماس، في بيان، ان توقيع الرئيس عباس على الاتفاقيات الدولية خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضافت في أن هذه "الخطوة بحاجة لوضعها في إطار سياسة عامة وبرنامج وطني مشترك يمر عبر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي يجب أن ينعقد في أقرب وقت ليقر سلسلة من الخطوات، بدءاً بوقف كل أشكال المفاوضات مع الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمباشرة الفورية بإعادة الاعمار".

الجهاد تؤيد الخطوة ولكن

أيدت حركة الجهاد الإسلامي، خطوة الانضمام لـ 20 اتفاقية ومعاهدة دولية بما فيه محكمة روما للجنايات الدولية، لكنها اعتبرتها غير كافية.

وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل، نحن "نؤيد هذه الخطوة ولكنها لا تكفي لمواجهة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني".

وأضاف لمدلل في تصريح صحافي:" مطلوب من الرئيس الفلسطيني فضح الممارسات الإسرائيلية وخطوات أخرى كوقف التنسيق الأمني"

وأوضح: "الأفضل وحدة الصف الفلسطيني وإعادة اللحمة إلي منظمة التحرير الفلسطينية وبناءها وتشكيلها".

الديمقراطية: البديل الصحيح

ومن جهتها، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتوقيع على نظام محكمة الجنايات الدولية وتدعو لتفعيل هذه الخطوة.

وذكرت الجبهة أن انتساب دولة فلسطين إلى عشرين من مؤسسات ووكالات وبروتوكلات الأمم المتحدة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، استجابة للإرادة الوطنية ولمواقف الاجماع الوطني التي تبلورت منذ 29/11/2012، تاريخ قبول عضوية فلسطين المراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ والاعتراف ب القدس الشرقية عاصمة لها.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن" التوقيع على هذه المواثيق والانتساب إلى المؤسسات الدولية، هو البديل الصحيح لسياسة تقديم التنازلات المجانية والرهان على الحلول الهابطة عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، كالمشروع الفاشل الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي الأخير".