أكد عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح مساء الإثنين، أن القيادة الفلسطينية أحبطت المسألة التي كان يجري الحديث عنها مع حركة حماس بشأن إقامة ميناء في قبرص لقطاع غزة .

وقال الأحمد في لقاءٍ متلفز تابعته (سوا) : "أحبطنا مسألة الميناء في قبرص، ومصر ساعدتنا في إحباطها"، مضيفًا أن "الناس تستشهد ولا تبحث عن خبز". وفق تعبيره.

وتابع : "وضعنا حجر الأساس للميناء في غزة، وهذا أحد اتفاقاتنا مع إسرائيل ويجب أن تلتزم بها، لكن حينما يبحثوا عن مطار في قبرص تقول إسرائيل لهم دولة ذات حدود مؤقتة ووافقوا"، مستدركا : "لكن أحبطنا هذه المسألة".

وشدد على أن "إنهاء الانقسام كلمة السر في حل كل مشاكل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والخارج، ومساعدتنا والعالم في توحيد طاقاتنا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتجسد اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

واستنكر الأحمد عدم نفي رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ما أورده الإعلام العبري حول طلبه من إسرائيل أن تدفع قطر أموال الرواتب، موضحًا أن موقف الرئيس كان واضحا مع قطر بأن أي مساعدات تتم من خلال السلطة الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا: طالع: قرارات المجلس المركزي الفلسطيني

اجتماع للجنة العليا

وفي سياقٍ متصل، كشف الأحمد أن الرئيس عباس دعا اللجنة الوطنية العليا التي شُكلت بقرار من المجلس المركزي، لعقد أول اجتماع لها ظهر يوم غد الثلاثاء.

يُذكر أن المركزي قرر أن يتولى الرئيس عباس تشكيل لجنة وطنية عليا للاستمرار في تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي كافة، واتخاذ الخطوات العملية وفق الأولويات المناسبة وبما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على مصالحه الوطنية العليا.

ووفق الأحمد، فإن اللجنة شُكِلت بناء على اقتراح من الرئيس عباس، وستتكون من أعضاء لجنة تنفيذية صاحبة القرار النهائي، وأجهزة الأمن والحكومة؛ من أجل الاستفادة من كل الطاقات في تنفيذ القرارات.

وذكر أن اللجنة ستبدأ تقرر خطوات سواء حول العلاقة مع اسرائيل او امريكا كل واحد باختصاصه.

"تقويض سلطة حماس"

وحول الإجراءات بغزة، قال الأحمد : "قررنا ما هي الإجراءات التي سنتخذها بحق حماس لتقويض سلطة الانقسام، دون الشعب الفلسطيني الذي يتظاهر في غزة".

وأوضح أن اللجنة "بمسؤولية وعقل، وهناك توافق بالتدريج في تنفيذ القرارات من خلال التنفيذية والرئيس".

ولفت إلى أنه لا يوجد في الأفق شيء بشأن المصالحة، مشيرًا إلى أن الوضع لا يحتمل خاصة الانقسام، وأن اللجنة التي ستجتمع الساعة الواحدة غدا، ستبدأ التنفيذ بالتدرج خطوة وراء خطوة سواء بالنسبة لحماس وتقويض سلطة "التمرد" في غزة. بحسب وصفه.

واستطرد الأحمد قائلا : "رغم ذلك سنبقى الباب مفتوحا للعودة لتنفيذ الاتفاقيات"، مؤكدًا "أننا لسنا بحاجة إلى حوارات واتفاقيات جديدة".

وبين أن "هناك اتفاق آليات تم الاتفاق عليه في 2017، لنبدأ من حيث توقفنا في تنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام".

وشدد  الأحمد في حديثه الذي تابعته سوا على أن "الخطوة الاولى يجب أن تكون فورية بأن تبدأ حكومة الوفاق في إدارة شؤون غزة كما في الضفة دون تدخل احد من الفصائل".

وقال : "أعلم أن الحكومة ستحتاج إلى سنوات حتى تزيل ذيول الانقسام، ونضمد هذا الجرح العميق والأسود في تاريخ شعبنا، وننتقل بعد شهرين أو ثلاثة لنبدأ بالخطوات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية ومنظمة التحرير".

وشدد على أنه "لايمكن أن تأتي المصالحة قبل انهاء الانقسام، والشراكة مستحيل أن تأتي قبل انهاء الانقسام"، مؤكدا أن حماس "لا يمكن أن تدخل منظمة التحرير قبل أن ينتهي الانقسام".

العلاقة مع أمريكا وإسرائيل

وفي سياقٍ آخر، قال إن جلسة المجلس المركزي هامة، وتأتي امتدادا لدورتي المجلسين الوطني والمركزي الأخيرين، من أجل متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بثلاثة قضايا أساسية، على رأسها تحديد العلاقة مع أمريكا في ضوء ما يسمى ب صفقة القرن ، والعلاقة مع إسرائيل، ومستقبل العلاقة مع حركة حماس في ضوء الجهود المصرية من أجل إنهاء الانقسام.

وشدد الأحمد في اللقاء الذي تابعتع سوا على أن القيادة الفلسطينية لن تعيد العلاقة مع واشنطن قبل أن يعيدوا النظر في قراراتهم بشأن القدس واللاجئين والاستيطان وكل القضايا، مؤكدا أنها لن تقبل بها وسيطا وحيدا لعملية السلام.

وقال إنه "ليس من المعقول ألا تنفذ إسرائيل التزاماتها ونحن ننفذ التزاماتنا وأنها لا تلتزم بقرارات الشرعية الدولية واتفاق أوسلو الذي لم يعد قائما".