أفادت مصادر إعلامية أن المدعي العسكري الرئيسي الإسرائيلي شاروك أفيك أصدر تعليمات للشرطة العسكرية ب فتح تحقيق جنائي؛ "لاستيضاح مقتل" المسعفة الفلسطينية رزان النجار من قطاع غزة في حزيران/يونيو الماضي.

وذكر موقع (واللا) العبري أن المدعي العسكري رفض نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي حول ظروف استشهاد الممرضة الفلسطينية رزان النجار على حدود غزة، وأمر بفتح تحقيق جنائي.

 وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أجرى تحقيقا ادعى في نهايته أن إطلاق النار باتجاه الشهيدة النجار لم يكن متعمدا من قبل جنود الاحتلال.

وبحسب تحقيق الجيش فإن "الجنود أطلقوا عددا صغيرا من الرصاصات باتجاه المتظاهرين، ولكن ليس باتجاه النجار".

وأضاف التحقيق أنه تم رصد النجار قرب السياج الحدودي وهي تقدم العلاج للمصابين الذين أصيبوا بنيران جيش الاحتلال.

يذكر أنه بعد استشهاد النجار، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، تشكيل طاقم فحص من قبل هيئة الأركان، لفحص ظروف إطلاق النار التي قتل فيها فلسطينيون قرب السياج الحدودي. ومع تشكيل الطاقم، أصدر أفيك تعليمات بالتركيز على عدة حالات بارزة، بينها استشهاد النجار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت أن الشهيدة النجار تطوعت للانضمام إلى الطواقم الطبية، وعملت على تقديم العلاج للمصابين عندما تعرضت لإطلاق النار في منطقة خان يونس.

وأكدت وزارة الصحة أنه تم استهداف النجار بنيران قناصة الاحتلال عندما حاولت إنقاذ عدد من المصابين قرب السياج الحدودي. كما أكدت أن جنود الاحتلال أطلقوا النيران باتجاه طواقم الإسعاف ومركباتهم لمنعهم من الاقتراب من السياج.

وادعى جيش الاحتلال أن "فلسطينيين أطلقوا النار باتجاههم، كما ألقوا قنابل يدوية وعبوات ناسفة، إضافة إلى