تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم الاثنين وسط مدينة رام الله ، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي ومطالبين بإقالة وزير العمل مأمون أبو شهلا.

وطالب المتظاهرون بتأجيل القانون، لحين تعديل بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من الأجور، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاما حاليا)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وبنود يراها المتظاهرون مجحفة بحقهم.

وهتف المتظاهرون ضد وزير العمل مأمون أبو شهلا، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مطالبين باستقالته.

وردد المتظاهرون هتافات منها: "الشعب يريد اسقاط الضمان"، "لا ضمان ولا اجبار، احنا بنصنع القرار"، و"أبو شهلا اسمع اسمع، احنا الطبقة الا ما تركع".

وقال أحد المشاركين في التظاهرة " هناك عيوب كبيرة في القانون، على الحكومة وقف تنفيذه، وتعديلها".

وأضاف "نحن مع وجود مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولكن وفق معايير تنصف الموظف والعامل والعائلات".

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة باسم "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل".

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.