حماس: الحكومة تعاقب الموظفين وتبرز سوء نواياها

غزة / سوا / أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري، أن حكومة التوافق تعاقب الموظفين في غزة، والقرار بحقهم أبرز تجليات سوء نوايا الحكومة.


وقال أبو زهري خلال مقابلة تلفزيونية صباح الخميس، أن مشكلة الموظفين ليست بنصوص اتفاق المصالحة، ولكن مشكلة نوايا الحكومة والسلطة.


وتسائل أبو زهري عن منطق التعامل مع موظفي الضفة الذين تم تعيينهم بعد 2007، وتثبيتهم، والتنكر لموظفي غزة المعينين بعد العام ذاته.


واستنكر حرمان الموظفين من رواتبهم وهم على رأس عملهم، مشددا على أن النوايا لا تتوفر لدى الحكومة، وأن الأمر لا يتعلق بالنصوص.


وأشار أبو زهري إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورث موظفين فلسطينيين كانوا يعملون لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وثبتهم في هيكلية السلطة وأعطاهم رواتبهم، داعيا إلى التعامل بنفس المنطق على الأقل.


وبيّن المتحدث باسم حماس أن قرار الحكومة بخصوص موظفي غزة، خلق حالة احتقان واسعة، مطالبا الحكومة بالالتزام باتفاق المصالحة.


وأَضاف:" حكومة التوافق ورثت حكومتي غزة والضفة، وما عليهما من واجبات واستحقاقات، وعليها عدم التمييز".


وكان المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو قال في وقت سابق إنه سيتم البدء باستيعاب الموظفين الذين عينوا بعد الرابع عشر من حزيران 2007، وفقا لاحتياجات الوزارات، "على أن نوفر الأرضية الملائمة بعيداً عن المناكفات".


وأوضح أن الحكومة لا تزال تتعامل على أنها حكومة رام الله ، لافتا إلى أن وزيري المالية والداخلية لم يرفعا السماعة يوماً لمسئولي الوزارات بغزة.


وأكد أن حركة حماس معنية بإنجاح الحكومة، مستدركا في الوقات ذاته، أن الحكومة لا تريد لنفسها النجاح.


وأشار أبو زهري إلى أن أول قرار أخذته الحكومة خلال زيارتها لغزة، هو إرجاع الموظفين المستنكفين، وإجلاس الموظفين الذي على رأس عملهم في بيوتهم، مشددا على أن القرار لا قيمة له.


وتابع:" نحن لسنا ضد الموظفين القدامى ، نريد من الجميع العمل بدون تمييز ، لكن الحكومة هي من تميز".


ولفت أبو زهري إلى أن الفصائل اكدت للحكومة أن قضية الموظفين هي برميل متفجر، وأنه حلها بداية لإنجاح عمل الحكومة .


وأوضح أبو زهري أن الحكومة مقيدة بقرارات سياسية، وأن قيادة السلطة هي من تقرر صرف الرواتب من عدمه لموظفي غزة، لافتا إلى أن وزير المالية أقسم لأحد السفراء العرب أن :"موظفي غزة لن يتقاضوا راتب طالما أنا موجود".


وطالب أبو زهري الحكومة بمعالجة قضية الموظفين ثم القضايا الخدماتية الأخرى.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد