أدرجت المحكمة المصرية بالقاهرة، أمس الأحد، عشرات القيادات من جماعة الإخوان المسلمين على قائمة لائحة الإرهاب، ضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب.

وقالت المحكمة إن 164 قيادي تضم تصنيفهم على قائمة لائحة الإرهاب، ومن بين القيادات هم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، مبينة أن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز علي الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة.

وذكرت أن ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفقاً لسكاي نيوز.

وأضافت المحكمة في حيثيات قراراها، إن الإدراج يتم بناء علي "معيار تحفظي" يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، "بما يترتب علي ذلك، من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".

وتشير حيثيات المحكمة إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية.

ويعد الإسلامبولي والزمر وعبد الماجد، من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر التي وفرت لهم ملاذا آمنا مع عشرات القادة في تنظيم الإخوان.

ويأتي ذلك في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أطاحت حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للتنظيم المحظور.