استدعت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك؛ لسماع أقواله في القضية المعروفة بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

من جهة أخرى، قررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية " إبان ثورة 25 يناير، وذلك لجلسة 7 نوفمبر، بحسب ما نشرته صحيفة "الأخبار" المصرية.

وأمرت المحكمة بسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء، في الجلسة المقبلة، وحدد جلسة 2 ديسمبر لسماع أقوال محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق.

يشار إلى أنه يتم إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بـ "إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين قيامهم بارتكاب وآخرون مجهولون من "حركة حماس " و"حزب الله" يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض ما وصفتهم "الجهاديين التكفيريين" من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "أر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين سيطروا على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وقاموا بخطف 3 من الضباط وأمين شرطة، بالإضافة إلى تدمير منشآت حكومية وأمنية.